قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السابق بشأن التفاوض ما بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو لشراء حصة الصندوق في شركة سابك، خطوة تفتح فرصة كبيرة للتكامل في سلسلة المواد الهيدروكربونية، من الاستكشاف والإنتاج من المكمن، مؤكداً أن نجاح هذه الصفقة سيكون لها نقلة نوعية للصناعة السعودية، متوقعاً أن يكون هناك بعض التأخير في طرح أرامكو لحين المواءمة ما بين الشركتين، لافتاً إلى أن هذه الصفقة سيكون لها تأثير على تقييم شركة أرامكو في السوق، ولشركة سابك والمستثمرين فيها. وكشف الفالح خلال تصريحه الصحفي عقب إطلاقه أمس لهوية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" استراتيجيتها وهويتها الجديدة عن قيمة المعادن الموجودة في المناجم بالمملكة والتي تقدر بمبلغ خمسة مليارات ريال، متوقعاً أن ترتفع قيمة المعادن الموجودة مع انطلاق برنامج استكشافي واعد من خلال استراتيجية التعدين، والتي تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتم إطلاقها، مبيناً أن هناك نظام تعدين في المراحل الأخيرة من المراجعة من الجهات ذات الاختصاص قبل التطبيق، وهناك صناديق لتمويل التعدين وبالذات لدعم المستثمرين السعوديين ورواد الأعمال والاستثمارات الصغيرة في قطاع التعدين. وأشار إلى أننا في المراحل الأخيرة للموافقة على مصهرين للنحاس في الساحل الشرقي والساحل الغربي، لتنمية هذه السلسلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تم افتتاح مناجم جديدة للذهب خلال الأشهر الماضية، ونطمح أن تأخذ المملكة مجال الريادة في إنتاج معادن الأساس. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" م. خالد الفالح خلال كلمته أن تدشين "مدن" لاستراتيجيتها وهويتها الجديدة، يمثل مبادرة وخطوة مهمة تعزز من مسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية، فضلاً عن كونها تدعم خطط الدولة المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل، مما يتيح لها توفير فرص العمل لكوادرها الوطنية، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وفق رؤية جديدة تتمتع بحلول مبتكرة وتعاملات أكثر سلاسة. وقال الفالح إن الاستراتيجية والهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تتوافق مع توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وتواكب حرصهما على ريادة القطاع الصناعي وازدهار الصناعة السعودية". وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها "مدن" مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في الإقبال الملحوظ الذي تشهده المملكة اليوم على الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى نجاح "مدن" في التسويق وإبراز المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية. وأكد الفالح أنه في إطار رؤية المملكة 2030 تشهد بلادنا متغيرات متسارعة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية، والرخاء، والاستقرار، والاستدامة، ورسم مسارات واضحة للتنمية الشاملة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال الدفع باتجاه جعل القطاع الصناعي واحداً من أهم دعامات الاقتصاد الوطني. وأضاف لتحقيق هذا الهدف الطموح كان لا بد من بذل الجهود للنهوض بواقع الصناعة وتمكين ركائزها في المملكة من خلال استكمال البنى التحتية اللازمة، وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لقيام القطاع الصناعي بدوره في خلق التنمية المستدامة، وزيادة المحتوى المحلي، وتنويع مصادر الدخل بالمملكة، واستيعاب وتعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن وتوفير فرص العمل لهم. وقال الفالح إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن"، قد حققت، منذ تأسيسها، الكثير في هذا المجال. وتضم المدن الصناعية القائمة، أكثر من 3000 مصنع منتِج، يعمل فيها قرابة 400 ألف موظف، بالإضافة إلى أكثر من 6000 عقد صناعي وخدمي ولوجستي.