قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو، إن ضريبة الكربون التي ستستحدث في فرنسا العام المقبل، ستدر 4 بلايين يورو (5.4 بليون دولار) للخزانة العامة عام 2016، للمساعدة في تمويل أهداف شاملة لترشيد استخدام الطاقة. وقال إيرو إنها "ستدر 2.5 بليون يورو عام 2015"، معلناً تفاصيل الضريبة، التي أعلنها الرئيس فرانسوا هولاند أمس الجمعة، والتي ستفرض على جميع أنواع الوقود الاحفوري تبعاً لحجم انبعاثات الكربون التي تولدها. إلا أن رئيس الوزراء لم يذكر رقماً للحصيلة المتوقعة عام 2014، لكنه قال إن "الضريبة الجديدة لن يكون لها أي تأثير على الأسر الفرنسية، في ما يتعلق بتكلفة وقود السيارات ووقود التدفئة، التزاماً بوعد لعدم زيادة العبء الضريبي". وأوضح إيرو أنه "بالإضافة إلى ضريبة الكربون، ستفرض الحكومة ضريبة على أرباح شبكة محطات الطاقة النووية الضخمة في فرنسا". وقال إن "ضريبة الكربون ستسمح لفرنسا باستثمار بليون يورو إضافية، في ما يعرف بالمرحلة الانتقالية للطاقة، بدءاً من عام 2016، إضافة إلى 4 بليون يورو تنفق بالفعل سنوياً على مصادر الطاقة البديلة، وبليون يورو على الابتكارات لترشيد وتطوير الطاقة المنزلية".