اتهمت وسائل إعلام أسكتلندية النظام القطري بمحاولة إسباغ الشرعية على انتهاكاته لحقوق الإنسان وسياساته القمعية عبر الاستعانة بعددٍ من كبار القضاة الأسكتلنديين المتقاعدين للعمل في محاكم مدنيةٍ في الدويلة المعزولة التي ينخرط قادتها في تمويل التنظيمات الإرهابية وتوفير المأوى لأبرز قياداتها. وقالت صحيفة «دَيلي ريكورد»، إن «نظام الحمدين» يغري هؤلاء القضاة «بشيكاتٍ تحمل مبالغ كبيرةً من المال» لحملهم على قبول العمل لدى نظامٍ «يُتهم بدعم الإرهاب الدولي، واستخدام العمال المهاجرين كرقيقٍ» يكدح بالسخرة في المشروعات الإنشائية الجارية في قطر، استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي حصلت الدوحة على حق تنظيمها بأساليب غير مشروعة. وأبرزت الصحيفة في تقريرٍ إخباريٍ مطولٍ «الهجوم الذي يتعرض له هؤلاء القضاة الأسكتلنديون بسبب (قبولهم) إدراج أسمائهم على كشوف الرواتب لأنظمةٍ قمعيةٍ في الخارج»، في إشارةٍ واضحةٍ لنظام تميم بن حمد، قائلةً إن ذلك يعد بمثابة «خيانةٍ لسمعة القضاء الأسكتلندي عبر العمل لحساب دولٍ شرق أوسطيةٍ (قطر) ذات سجلاتٍ مسمومةٍ في مجال حقوق الإنسان». وضرب التقرير مثالاً في هذا الصدد بالقاضي الأسكتلندي المتقاعد اللورد آرثر هاميلتون، الذي كان من قبل كبيراً للقضاة في هذا الإقليم المنضوي تحت لواء المملكة المتحدة، قبل أن يلتحق بالعمل في قطر تحت إغراء أموالها الطائلة. ومن بين القضاة السابقين الآخرين الذين أقدموا على هذه الخطوة كذلك، اللورد ويليام كُلين الذي كان كبيراً للقضاة في أسكتلندا قبل ذلك بدوره. وفي إشارةٍ إلى أن «نظام الحمدين» ينفذ مخططاً مُمنهجاً لاستيراد الكفاءات القضائية من المملكة المتحدة في سياق محاولاته لتبييض سجلاته الحقوقية السوداء، قالت الصحيفة الأسكتلندية، إن قائمة أسماء من استهدفهم ذلك المخطط القطري، السير دافيد إدوارد الذي كان من بين قضاة المحكمة العليا في أسكتلندا، ومحكمة العدل الأوروبية. وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة اختارت إدوارد ليكون قاضياً في ما يُعرف بـ«محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات» التي تزعم على موقعها الإلكتروني أنها «محكمة مدنية وتجارية متخصصة، تتشكل من مجموعة من القضاة.. من الدول ذات النظام القانوني الأنجلوسكسوني والدول ذات النظام القانوني اللاتيني». وفي دلالةٍ على أن توظيف هؤلاء القضاة يأتي لأغراض دعائية لا أكثر، أشار تقرير «دَيلي ريكورد» إلى أنه لم تُسند لهذا القاضي الأسكتلندي أي قضية منذ أدائه القسم للانضمام إلى تلك المحكمة القطرية. ونقل عن السير إدوارد قوله في هذا الخصوص: «ذهبت إلى هناك (الدوحة) لأداء اليمين ثم عدت.. افترضت أنه سيكون هناك المزيد من العمل، وأنه ربما يتم استدعائي»، ولكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف. وأبرز التقرير ما يؤكده الكثير من النشطاء الحقوقيين على الساحة الأسكتلندية من أن الموافقة على العمل في إطار النظام القضائي السائد في قطر يؤدي عملياً «إلى إضفاء المشروعية على انتهاكات حقوق الإنسان» التي تحدث هناك على نطاقٍ واسعٍ. وطالب النشطاء أنه يتعين على بريطانيا - التي تشكل أسكتلندا أحد أقاليمها الأربعة - وضع قواعد تحكم مسألة عمل القضاة في الخارج بعد تقاعدهم، قائلين إنه من الضروري أن تكون هذه القواعد «واضحة». وقالوا إن القضاة الذين يوافقون على العمل في قطر «يستغلون - على ما يبدو - سمعتهم في بريطانيا ودول الكومونويلث لضمان الحصول على تعييناتٍ مربحةٍ لهم في نظامٍ قضائيٍ تابعةٍ لنظامٍ استبداديٍ»، واصفين هؤلاء القضاة بأنهم «يبيعون سمعة القانون البريطاني، وهو ما ليس للبيع». ونقلت الصحيفة عن نواب في البرلمان الأسكتلندي استنكارهم لقبول بعض القضاة العروض القطرية المشبوهة المُقدمة لهم للعمل في الدوحة، باعتبار أن من يقومون بذلك يلحقون الضرر بـ «سمعة النظام القضائي في أسكتلندا عبر بيع أنفسهم لطغاة أثرياء». ومن بين هؤلاء النواب أليكس نيل، الذي قال إن ما يحدث لا يمثل نموذجاً مشرفاً للقضاء الأسكتلندي، مؤكداً أن على القضاة الذين قبلوا عروض العمل القطرية المثيرة للجدل أن «يتساءلوا عن مدى أخلاقية العمل لحساب بعضٍ من أكثر الأنظمة رجعيةٍ وديكتاتوريةٍ في العالم».