فاز المرشح اليميني المتشدد جائير بولسونارو، بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، بنسبة %46، لكنه أخفق في الفوز بنسبة %50 من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز من الجولة الأولى، وبالتالي سيواجه المرشح اليساري لـحزب العمال فرناندو حداد اللبناني الأصل، الذي نال %29 من الأصوات، في الجولة الثانية 28 الجاري، في منافسة شرسة للغاية. ومن المتوقع أن يصبح الحزب الليبرالي الاجتماعي، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه حزب لا وزن له في السياسة البرازيلية، أكبر كتلة في الكونغرس، بعد الانتخابات التشريعية، التي تجري إلى جانب انتخابات الرئاسة، في ما وصفه محللون بأنه تحول هائل في السياسة البرازيلية. وفي خطاب النصر، قال بولسونارو إنه في إمكان البرازيليين أن يسلكوا طريق الرخاء والحرية والعائلة أو طريق فنزويلا، التي يقودها الاشتراكيون، وتعاني أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة، دفعت أكثر من مليوني شخص إلى الرحيل عن البلاد. واستغل بولسونارو وحزبه موجة الغضب المتصاعد من «العمال» بسبب حالة الركود الطويلة وتزايد جرائم العنف وانتشار الفساد في البلاد، التي تعد أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية. ورداً على الانتقادات الموجهة ضده، تعهد بولسونارو توحيد البرازيليين في «أمة عظيمة». وكان بولسونارو ضابطاً سابقاً في الجيش، وهو كاثوليكي، وحظي بدعم ملايين المسيحيين الإنجيليين بقوله إنه سيدافع عن القيم العائلية التقليدية. وعلى غرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقد بولسونارو اتفاق باريس في شأن المناخ، وأعلن عن خطط لخفض الضرائب وخصخصة الشركات الحكومية والحد من الملكية الأجنبية للموارد الطبيعية، ما أعاد إلى الأذهان نهج الدكتاتورية العسكرية التي استمرت عقدين. وتعرض بولسونارو للطعن خلال الحملة الانتخابية، ما جذب اهتمام وسائل الإعلام له ولسياساته. في المقابل، وبعد الوصول إلى الجولة الثانية، قال حداد إنه وحزبه «لن يستخدما سوى الحجج، فنحن لا نستخدم أي أسلحة». وفي إشارة إلى تقدم بولسونارو، قال حداد إنه شعر «بالتحدي من النتائج التي تنبهنا إلى المخاطر التي تواجهها الديموقراطية البرازيلية». وتابع أمام أنصاره: «علينا أن نتناول هذا بشعور بالمسؤولية. إننا نريد توحيد الديموقراطيين في هذا البلد، للحد من عدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية». وسيبدأ بولسونارو وحداد، منذ اليوم، التعبير عن مواقف أكثر توافقية، سعياً لعقد تحالفات مع الوسط، وعليهما كذلك العمل على الحد من رفضهما من الناخبين، البالغ عددهم 147 مليوناً. (أ.ف.ب، الأناضول، بي بي سي)