أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت المهندس حسام الرومي عن «توجه لإجراء تعديل تشريعي في لائحة البناء ضمن قانون البلدية 33 لسنة 2016، وإجراء دراسة لقضية إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي لوضع التصور الكامل للتعديل إن كان هناك مجال لذلك»، مبيناً أن «القانون الحالي لا يُسعف لإخراج العزاب إلا في حال إثبات أن المبنى يسكنه العزاب بالكامل».وأكد الرومي في تصريح صحافي أن «أمر تشكيل لجان فحص الشهادات المزوّرة في الجهات الحكومية تبعاً لقرار مجلس الوزراء سواء في البلدية أو على مستوى الوزارات سيتم متابعته بشكل خاص، لنرى إن كان هناك وجود لأي شهادات مزوّرة أو غيرها».وفي ما يتعلق برفع لائحة التسميات إلى مجلس الوزراء ، بين الرومي أن «البلدية وضعت الضوابط المتعلقة فيها، واللائحة اعتمدت، وتم إرسالها إلى المجلس لاعتمادها قريباً».