ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت الوكالة الجدارة الائتمانية للبنك عند (+bb)ويعكس التصنيف رؤية «فيتش» بوجود احتمال كبير للغاية لتقديم الدعم من قبل الحكومة إلى جميع المصارف المحلية، إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن توقعاتها بدعم الحكومة ترتكز على قدرة الكويت القوية على تقديم الدعم لمصارفها، في ظل تصنيف الدولة السيادي عند (AA).ولفتت الوكالة إلى أن تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك تعكس بيئة التشغيل المستقرة إلى حد ما في الكويت، مبينة أن الامتياز الإسلامي الرائد لــ «بيتك»، إضافة إلى تحسين جودة الأصول، والربحية المرنة، ونسب رأس المال التنظيمي مقارنة مع البنوك الأخرى علاوة على التمويل المستقر. كما يعكس التصنيف ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة لدى البنك، مع عمليات كبيرة في أسواق أكثر تحدياً من الكويت، ما يعرض أرباح البنك لمخاطر التقلبات.ولفتت الوكالة إلى أن تقييمها للبيئة التشغيلية لـ «بيتك» يأخذ في الاعتبار تعرض البنك للأسواق الأكثر تحدياً في تركيا (نحو 30 في المئة من إجمالي حجم التعرض للمخاطر الائتمان) والبحرين (10 في المئة) وماليزيا (4 في المئة).وأشارت الوكالة إلى أن «بيتك» يتميز بكونه يمتلك امتيازاً قوياً باعتباره أكبر بنك إسلامي في الكويت وثاني أكبر بنك في البلاد، بحصة سوقية تبلغ نحو 23 في المئة من الموجودات في نهاية النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن البصمة الجغرافية وشبكة الفروع الكبيرة والخدمات المصرفية والاستثمارية المتنوعة والعلامة التجارية تعمل على تعزيز قدرات التوزيع لدى البنك وجمع الودائع بالإضافة إلى هامش الربح.وأوضحت «فيتش» أن تقييماً لـ«بيتك» يدرك التأثير الإيجابي لعمليات التصفية من الأسهم العادية، والممتلكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الأصول المصرفية غير الأساسية غير المتداولة نحو الأعمال المصرفية التجارية التقليدية.من جانب آخر، لفتت الوكالة إلى تميز «بيتك» بمرونة في الربحية، حيث بلغ هامش الربح الصافي 3.7 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى من نظرائه بسبب الوجود الإقليمي والدولي للبنك وقاعدة ودائع التجزئة الكبيرة منخفضة التكلفة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كفاءة التكلفة والتحسين تدعم ربحية البنك، ومع ذلك، لفتت الوكالة إلى أن البنك يتعرض لمخاطر التقلب، بما في ذلك رسوم انخفاض القيمة، خاصة في بيئات التشغيل غير المستقرة أكثر من الكويت.ولفتت «فيتش» إلى أن تمويل «بيتك» يأتي مدعوماً من خلال امتياز البيع بالتجزئة الكبير الخاص به الذي تميز باستقراره وتنوعه التاريخي، وتمثل ودائع التجزئة نحو 68 في المئة من ودائع العملاء المحسوبة في نهاية النصف الأول، ونتيجة لذلك، فإن تركيز الودائع لدى «بيتك» يعتبر الأقل مقارنة مع نظرائه من البنوك الأخرى، حيث تمثل الودائع العشرين الأكبر نسبة 15 في المئة فقط من الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الحالي. ٠٠٠وتؤكد تصنيف «برقان» مع نظرة مستقرة  | إعداد علي الفضلي | أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لبنك برقان عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك عند (bb) وثبتت تصنيف الدعم عند (1)، وتصنيف الحد الأدنى للدعم عند (+A).ولفتت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس وجود احتمال كبير للغاية لتقديم الدعم من قبل الحكومة إلى جميع المصارف المحلية، إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن تصنيفها يعكس ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة لدى برقان للتوسع الإقليمي والدولي، والتركيزات العالية، وجودة الأصول الأضعف من بين البنوك الأخرى، بالإضافة إلى حساسية الأرباح في الأسواق الأقل استقراراً من الكويت، والاعتماد الشديد على الودائع بالجملة.ولفتت الوكالة إلى أن البنك يستمر في الاستفادة من بيئة تشغيل مستقرة إلى حد ما في الكويت رغم التأثير الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط، وفي الوقت الذي يتعرض فيه البنك لنمو اقتصادي أبطأ، لكن «فيتش» تعتقد أن خطط الإنفاق الرأسمالية المستمرة للحكومة ستعوض جزئياً عن الضغوط.وأضافت أن «برقان» يتمتع بامتياز إقليمي مناسب، مستفيداً من الشبكات المحلية والإقليمية التي تدعم قدراته في التوزيع مع إيرادات مستقرة إلى حد ما بما في ذلك الأعمال التجارية عابرة الحدود وجمع الودائع، علاوة على العلاقة الوثيقة مع الشركة الأم، شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، ومع ذلك، فإن تقييمنا لبيئة التشغيل يتأثر أيضاً في تعرض البنك للأسواق الإقليمية الصعبة مثل تركيا والجزائر، والعراق، والأردن، وتونس.ولفتت «فيتش» إلى تحسن جودة الأصول لدى «برقان»، مع انخفاض حاد في نسبة القروض المتعثرة حيث بلغت 2.6 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مع قدرة البنك على توليد قروض منخفضة المخاطر.وعلى غرار البنوك المحلية الأخرى، تتركز قاعدة ودائع «برقان» بشكل كبير بسبب الاعتماد الكبير على ودائع الجملة (تبلغ 70 في المئة من ودائع العملاء) وهي في المقام الأول ودائع من الكيانات ذات الصلة بالحكومة والشركات الكبيرة. من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أنه رغم تزايد نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك فإن السيولة تدار بشكل جيد ولا يزال البنك قادراً على احتواء مخاطر السيولة، لافتة إلى أن مرونة السيولة ترتكز على مخزون معقول من الأصول السائلة (6.3 في المئة من إجمالي الأصول و9.1 في المئة من ودائع العملاء في نهاية الربع الاول).