انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩. وأكدوا أن أمام الوزارة الكثير من المهمات التي يجب عليها القيام بها في ما يخص سوق العمل السعودي، خصوصا توطين المجالات الصحية التخصصية. وطالبوا بإنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات المناسبة لتوظيف السعوديين والسعوديات. وقال الدكتور عبدالله زبن العتيبي: «تسعى وزارة العمل لتوطين معظم الأنشطة العامة في القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية».‏واستدرك: «لكن من المهم جداً في الوقت الحالي أن تعمل الوزارة على اتخاذ خطوات متقدمة في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بتوطين المجالات العامة، بل من الضروري جداً الالتفات بشكل كبير إلى المجالات التخصصية، ولعل من أهمها المجال الصحي، وضرورة توطينه في مختلف تخصصاته في القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصيدلة الإكلينيكية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والأجهزة الطبية وغيرها، إذ تخرج جامعاتنا كوادر وطنية مؤهلة في هذه التخصصات، سواء من حملة الدبلوم أو البكالوريوس، وعددهم في ازدياد، ما سبب نوعا من البطالة لدى الكثير منهم انتظاراً للوظيفة الحكومية. وقد ذكرت الوزارة في تقريرها الحالي أن البطالة تركزت في حملة الشهادة الجامعية وأعلى، وكذلك صعوبة العمل في القطاع الخاص الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، وهي في معظمها غير مؤهلة في هذا الجانب»، لافتا إلى عدم تضمين هذا النشاط أو القطاع ضمن القطاعات التي يشملها التوطين حتى الآن، مبينا أن توطين المهن الصحية أصبح ضرورة ملحة، وسيؤثر بشكل إيجابي في بناء مجتمع حيوي وصحي من خلال شبابنا وشاباتنا الذين يشكلون عنصرا رئيسيا في رؤية ٢٠٣٠، «لكن في واقع الأمر يبدو أن هناك معوقات أو صعوبات قد تسهم في تأخيره، منها ضعف التنسيق في هذا الجانب بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، أو لم يفعل بالشكل الذي يحقق طموح الشباب وآمالهم، ويظهر ذلك جليا في تصريح لوزارة العمل أثار استغراب المهتمين بموضوع التوطين قبل شهر من الآن، فحواه أن عدم توطين بعض التخصصات الصحية (المهن الصحية) يعود في المقام الأول لعدم وجود مؤهلين سعوديين متخصصين في بعض التخصصات، وذلك لعدم وجود جامعات سعودية تقدم هذه التخصصات، وركز كثيراً على أحد هذه التخصصات الصحية المنتشرة مراكزها في الكثير من المدن، وهو تخصص البصريات الطبية، الذي أكدت الوزارة أنه لن يشمله التوطين بناء على هذه المعلومات غير الصحيحة».‏وأضاف: «هنا يظهر جلياً عدم وجود تنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة أو ضعف هذا التنسيق، خصوصا مع وزارة التعليم، فهذا التخصص موجود في المملكة منذ 33 عاما في جامعتين حكوميتين، وتخرج منه آلاف المواطنين المؤهلين في هذا الجانب، والكثير منهم لا يزالون عاطلين عن العمل انتظاراً للوظيفة الحكومية، نظرا إلى صعوبة الدخول في القطاع الخاص الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة. وعلى وزارة العمل أيضاً الاستفادة من المشروع الكبير الذي عملت عليه وزارة التعليم العالي آنذاك لسنوات؛ وهو مشروع (آفاق) وما حواه من أرقام وتحليل وتصور علمي دقيق لواقع التعليم الصحي ومخرجاته في المملكة حتى عام 1450. فالمأمول من الوزارة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في ما يتعلق بقرارات التوطين».وفي الشأن الاجتماعي طالب المهندس محمد النقادي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها بإلحاح لتنفيذ أهدافها التي ستساهم في تحقيق هدفها حول خفض معدل البطالة. ولفت إلى وجود 68543 عاطلا من غير السعوديين، مشددا على ضرورة معالجة أوضاعهم أو ترحيلهم.وحث وزير العمل على الالتفات إلى مبادرة توفير 100 ألف وحدة سكنية للأسر الضمانية، التي لم توفر منها وزارة الإسكان سوى 5 آلاف وحدة فقط حتى الآن. بدوره طالب الدكتور خالد العقيل بأن تقوم الوزارة في تقريرها القادم بفصل ميزانية العمل عن ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية بشكل واضح ومفصل. ورأت نورة الشعبان وجود قصور في الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم وجود مراكز مؤهلة، والنقص في الكوادر ذات التأهيل الطبي المتخصص، وعدم أهلية بعض المدارس والمعلمين لدمج الطلاب في التعليم العام، وعدم وجود مزايا مالية لتغطية المصاريف الطبية. وأشاد الدكتور خالد آل سعود باستهداف الوزارة لبعض المهن لسعودتها بالكامل، واقترح إنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات المناسبة لتوظيف السعوديين والسعوديات. مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في أبرز توصياتها، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم.ودعت الوزارة إلى توسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس. .. ومطالبات بإحصاءات دقيقة للبطالة والإسكان والإعاقة شهدت مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩، تحت قبة مجلس الشورى أمس (الإثنين)، مطالبة عدد من الأعضاء بإحصاءات دقيقة لقضايا البطالة والإسكان والإعاقة، لافتين إلى أن الإحصاءات المتداولة متضاربة، وهو ما لا يخدم خطط التنمية، وكيفية معالجة هذه القضايا.فقد طالب عضو الشورى عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور أحمد السيف، الهيئة بإجراء إحصاءات للإعاقة، موحدة وشاملة لكافة تصنيفاتها وفقاً للأسئلة والمعايير الدولية المعتبرة والصادرة من (مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة) التابعة للأمم المتحدة. لافتا إلى أن إحصاءات الإعاقة في المملكة متضاربة وغير دقيقة، وذلك لأن كل جهة من الجهات ذات العلاقة (الصحة، التعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية)، تصدر الإحصاء الخاص بها دون منهجية شاملة ومعتبرة، مما كان له الأثر البالغ في عدم التقدير الدقيق لحجم الإعاقة ومتطلباتها التنموية.وشددت الدكتورة سلطانة البديوي على ضرورة أن تبادر الهيئة العامة للإحصاء بإعلان الأرقام الإحصائية المختلفة التي تتداولها وسائل الإعلام، خصوصا ما يتعلق بالبطالة والإسكان.بدورها، طالبت الدكتورة جواهر العنزي بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الإحصاء لتأهيل وتدريب كوادر الهيئة، وإيجاد متخصصين في تحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية. فيما طالب الدكتور عبدالله الحربي بمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات للاطلاع وتنظيم بيانات السجلات الإدارية في الجهات الحكومية. وامتدح الحربي قرار تحويل مصلحة الإحصاءات العامة، إلى هيئة عامة للإحصاء الذي أحدث تحولا جذريا في عمل الهيئة ومنحها المزيد من الصلاحيات في توسيع عملها من حيث الكم والكيف. وقال «رغم أن طبيعة عمل الهيئة فني بحت، ويتطلب الالتزام بمعايير دولية لتنفيذ العمل الإحصائي، إلا أنها خطت خطوات ممتازة للنهوض بالعمل الإحصائي في المملكة، وقطعت شوطاً جيداً خلال 3 سنوات فقط، مقارنة بمثيلاتها في الأجهزة الإحصائية الدولية التي تنفذ برامج التحول، والتي قد تستغرق بين 5 ــ 7 سنوات لتنفيذ برامج التحول»، لافتا إلى ضرورة الإسراع في إقرار نظام إحصاءات الدولة، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. جهة محايدة لتقييم جهود «مدينة العلوم والتقنية» دعا عضو في مجلس الشورى إلى إعادة تقييم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من جهة محايدة؛ لمعرفة ما حققته من نتائج انعكست على الاقتصاد الوطني.وأشار آخر إلى أن نشاطات المدينة في ما يخص الابتكار تظل دون المأمول، مبينا أن الابتكار هو أساس تحفيز النمو الاقتصادي، مطالباً في الوقت نفسه بوضع سياسات وخطط فاعلة لتشجيع الابتكار والاهتمام بجودته، فيما تساءل آخر عن عدم مشاركة المدينة في جوائز تختص بالعلوم والتقنية والرياضيات، مطالباً بإيجاد مبادرة تختص بتقديم الجوائز الدولية. كما تساءلت إحدى العضوات عن أسباب تسرب بعض المتخصصين من المدينة إلى جهات أخرى.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438/‏‏1439.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة.ودعت المدينة إلى إجراء دراسة علمية شاملة لقياس مدى مساهمتها في تحسين مركز المملكة في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية وفقاً للمعايير المعتبرة، وتشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة. تعديل في قرار تحديد فتراتانتقالية لمباشرة المحاكم المتخصصة وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين)، على تعديل البندين (أولاً - وثالثاً) من قراره السابق الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها والمعاد إلى المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس.وجاءت موافقة المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة بشأن إعادة الموضوع الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ومن ضمنها المحاكم العمالية.واستمع المجلس خلال الجلسة إلى رأي الحكومة الذي تلاه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. تفاهمات عسكرية مع الإمارات وبريطانيا وكوريا وافق مجلس الشورى على 3 مشاريع لمذكرات تفاهم، الأول في مجال الشراكة في البحث والتطوير والتعاون في الصناعات العسكرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والثاني بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية كوريا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والثالث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية.