طالب مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. ويستهدف المجلس من هذه المطالبة الحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار، داعيا وزارة الاستثمار -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل “عن بعد” للمواطنين والمواطنات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية. كما طالب وزارة الاستثمار ببناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار، وبجانب تطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشاريع الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشاريع وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.