رفعت هيئة الأوراق المالية والسلع مقترحاً لجهات الاختصاص بالدولة، يهدف إلى إزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عن تحول الشركات إلى مساهمة عامة ليصل إلى 100%، وفقاً للممارسات العالمية، وبناءً على متطلبات الصناعة المالية بالدولة، بحسب الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الزعابي، في تصريحات صحفية، على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة أمس، في أبوظبي: «إن قانون الشركات الحالي حدد الحد الأعلى لنسبة بيع حصص الملاك بنسبة 30% من القيمة»، لافتاً إلى أن المقترح يمنح الحق لملاك الشركة بيع أي نسبة مع وضع شروط لحماية المستثمرين. وأضاف: «يهدف المقترح إلى جذب المزيد من الشركات لعمليات الطرح المتوقعة من خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع مواصلة الجهود نحو اكتمال البنية التنظيمية، وتحديث آليات العمل وأنظمة التداول، ما يجعل الأسواق المالية المحلية محط أنظار واهتمام المؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية». فيما يتعلق بنسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة، أوضح الزعابي أن الهيئة تعمل على مسارين، الأول يتمثل في قيام الهيئة حالياً بالعمل على تشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها، للوصول إلى النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49%، خصوصاً وأن تلك النسب في عدد من الشركات لا تزال منخفضة، فيما يعمل المسار الثاني، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، على وضع قانون الاستثمار الجديد. وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع الأسواق المالية في الدولة على منصة خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة SMEs، متوقعاً الإعلان عنها بحلول مطلع العام المقبل، مؤكداً أن الهيئة تقوم بجهود ومساعٍ تهدف من خلالها لإيجاد جهة راعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقوم بوضع وضبط آليات حصول تلك الشركات على التمويل العام، والإدراج في منصات الأسواق المالية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «دور أطراف السوق المالي في تحفيز الاستثمار في الأوراق المالية»، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الأيوسكو، إلى أن مثل هذه الأنظمة المالية من شأنها توسيع الخيارات المتاحة للاستثمار بالأسواق المالية المحلية، مؤكداً أن الهيئة تلقت طلبات لطرح 3 شركات جديدة في الأسواق المالية المحلية، تعمل في قطاعات الصناعة والطيران والتأمين. وبخصوص الشركات المدرجة بالأسواق، والتي سجلت خسائر، قال الزعابي: «إن الهيئة تطبق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في القانون على الشركات التي تفوق خسائرها 50% من رأسمالها»، مؤكداً أن الهيئة أطلقت سياسة تنظيمية لتلك الشركات، بحيث تشرف بنفسها على خطط إعادة الهيكلة، وقصر التصويت على قراراتها في الجمعية العمومية، وبنسبة حضور لا تقل عن 50% من المساهمين. وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن سوق أبوظبي أصبح محط أنظار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية الكبري، بعدما نجح في إطلاق العديد من الأنظمة والآليات الجديدة، ما ساهم في تحقيق طفرة ملحوظة في نمو المؤشر العام والقيمة السوقية للشركات المدرجة، ومعدل ربحية الأسهم، وقيم التوزيعات النقدية على مساهمي الشركات»، لافتاً إلى أن مؤشر السوق نما بمعدل يفوق 13% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وأضاف البلوشي أن عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 271 مؤسسة، ليصل عدد المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق إلى ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية، منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية، وما يقارب 2000 مؤسسة محلية، منوهاً إلى أن هذه الأرقام خير دليل على وجود سوق أبوظبي وبقوة ضمن قائمة الوجهات المفضلة للمحافظ المالية الإقليمية والعالمية. وأضاف الرئيس التنفيذي أن مساهمي الشركات المدرجة بالسوق أصبحوا من الفئات الأكثر استفادة من وجود شركاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعدما سجل السوق واحداً من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.8%، متفوقاً بذلك على نظرائه من أسواق الأوراق المالية في المنطقة والعالم، لافتاً في هذا الصدد إلى أن سوق أبوظبي قام خلال العام الجاري بتوزيع أكثر من 23.4 مليار درهم أرباحاً نقدية لنحو 406 آلاف من المستثمرين، وذلك بالنيابة عن الشركات المدرجة، وهو ما يعزز من مكانة السوق كوجهة مفضلة للاستثمار الآمن. وأوضح البلوشي أن منح سوق أبوظبي للأوراق المالية المزيد من التراخيص لمزاولة نشاط صانع السوق، ليصل عدد التراخيص المسجلة في الوقت الراهن إلى 5 تراخيص، جاء ليؤكد حرص إدارة السوق على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، والارتقاء بالمناخ الاستثماري، والعمل الدائم والمستمر لدعم جاذبية السوق وتنافسيته على الصعيدين المحلي والعالمي.