يشكل معرض «سيتي سكيب غلوبال دبي 2018» حدثاً مهماً على مستوى المنطقة والعالم لما يحمله من تأثيرات ومؤشرات لأداء القطاع العقاري أولاً، وعلى الأداء الاقتصادي ثانياً. وجاءت نسخة معرض للعام الحالي محملة بالمشاريع الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وما تحمله من طموحات وتوقعات أكثر إيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي. وتعكس هذه المشاريع المعروضة حال الانسجام مع التغيرات التي سجلتها السوق العقارية خلال السنوات الـ4 الماضية وعكستها على الأسعار المتداولة وعلى آليات وتسهيلات الدفع والتمويل، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار الضوابط العقارية كافة والتشريعات ذات العلاقة لتفادي الوقوع مجدداً في فلك الفقاعات العقارية وما ينتج عنها من اختلالات على آليات وقوى العرض والطلب. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الجهود تركزت خلال المعرض على خدمة القطاع والسوق العقارية بشكل عام، ما يشير إلى أن الشركات العقارية والمطورين باتوا جزءاً من العملية الكلية في الحفاظ على سوق شفافة ومتماسكة وقابلة للنمو». ولفت إلى «أهمية الحدث نظراً إلى قدرته على اختبار السوق العقارية على مستوى السوق الإماراتية والمنطقة، إضافة إلى كثرة الرهونات على نجاح هذا الحدث في تنشيط السوق واعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي والتي سجلت مبيعات بقيمة 237 مليون دولار». وتتزايد أهمية هذا الحدث، إذ إنه مصدر مباشر لجذب رؤوس الأموال الخارجية تبعاً للعوائد الاستثمارية الجيدة التي يعد بها الاستثمار العقاري لدى إمارة دبي تحديداً، على رغم التراجعات المسجلة وحال التباطؤ القائمة، إذ يمثل الحدث فرصة جيدة للعارضين والمستثمرين والمهتمين بسوق العقارات للاطلاع على الاتجاهات الحالية للسوق والاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة». وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «المعرض شهد حال التسابق والتنافس الايجابية بين المطورين المشاركين، عكستها العروض المتنوعة لاستقطاب العدد الاكبر من المستثمرين والمشترين من الفئات كافة، خصوصاً للمشاريع داخل دولة الإمارات». وأضاف: «على رغم حال التراجع المسجلة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تفرضها قوة الدولار وانخفاض الشهية الاقتصادية العالمية والتي أثرت بدورها في شهية الاستثمار بشكل عام، إلا أن وتيرة النشاط ومستويات السيولة المتداولة لدى السوق العقارية الإماراتية لازالت جيدة ووصلت إلى مستوى 111 بليون درهم خلال النصف الاول من العام الحالي». وتوقع أن تشهد وتيرة النشاط العقاري والاقتصادي مزيداً من الارتفاع تبعاً للقرارات المالية والاقتصادية التي أعلن عنها أخيراً، والتي تستهدف تحسين المناخ الاستثماري، على رأسها منح الاقامة لمدة 10 سنين للمهنيين والملكية الاجنبية بنسبة 100 في المئة للشركات خارج المناطق الحرة، إضافة إلى القرارات المتعلقة بخفض كلفة ممارسة الأعمال، والتي ستعمل مجتمعة على أن تبقى إمارة دبي خصوصاً والسوق الاماراتية عموماً في مقدمة الخيارات والوجهات الاستثمارية على المستوى العالمي». ولفت تقرير «المزايا» إلى التأثيرات المتوقعة للرفع المتواصل في أسعار الفائدة على أداء القطاع العقاري والذي من شأنه أن يخفض قيمة السيولة الاستثمارية المتجهة نحو الاستثمارات الخطرة أو طويلة الاجل، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف البناء ينعكس سلباً على أسعار البيع، ما يؤثر سلباً في قدرة الأسواق من جذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات الخارجية. وأشار إلى أن «التصحيحات السعرية التي سجلتها السوق العقارية في إمارة دبي، خصوصاً والامارات عموماً، ستقلل من التأثيرات الناتجة عن الارتفاعات المسجلة على أسعار الفائدة وتبقي الأسعار المتداولة من نطاقها الجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية، ما عكسه معرض سيتي سيكب غلوبال». وعلى صعيد عروض البيع، أكد التقرير أن «نسخة العام الحالي جاءت الأقوى على مستوى العروض التنافسية المقدمة والتي تضمنت أسعاراً تشجيعية وتوفير لخدمات التمويل أو التقسيط المباشر من قبل شركات التطوير العقاري، إلى جانب خصومات أو إعفاءات على رسوم الصيانة والخدمة والتسجيل». وأكد دور مشاريع «أكسبو 2020» وتأثيرها في الأنشطة العقارية والتجارية والخدمية لدى إمارة دبي والتي تعتبر المحرك الرئيس للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة خلال هذه المرحلة، حيث تتسارع وتيرة الاستعدادات من قبل القطاعين العام والخاص لاستقبال هذا الحدث وتعظيم القيمة المالية والاقتصادية للشركات والاقتصاد الإماراتي.