شهدت عشرات المدن الإيرانية أمس، استجابة واسعة لدعوة إلى إضراب عام، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي في البلاد. في الوقت ذاته، طلب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إذناً لتنظيم تظاهرة، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي، فيما لوّح القضاء بمحاكمته. وأغلقت محال تجارية أبوابها أمس في 42 مدينة، بينها طهران وأصفهان وتبريز ورشت ومشهد وزنجان وسنندج وزاهدان ومريوان وكرمانشاه وإيرانشهر وآراك. كذلك أغلق سوق الذهب في العاصمة. أتى ذلك استجابة لدعوة في هذا الصدد، احتجاجاً على الفقر والبطالة والركود الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي في إيران. تزامن هذا التحرّك الذي يشكّل تحدياً للنظام، مع استمرار مرحلة ثانية من إضراب عن العمل ينظمه منذ أكثر من أسبوعين، آلاف من سائقي الشاحنات، طاول 310 مدن، احتجاجاً على ظروف عملهم، بما فيها تدني رواتبهم وارتفاع أسعار قطع الغيار. وأفادت معلومات بأن السلطات اعتقلت 244 شخصاً في ملف إضراب السائقين، علماً أن القضاء هدد بإعدامهم، بتهمة الإخلال بالأمن وتعطيل نظام النقل. وفي قزوين شمال غربي إيران، طلب المدعي العام الإعدام لـ 17 سائقاً مضربين عن العمل. يأتي ذلك فيما تستعد إيران لحزمة ثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطاول القطاعَين النفطي والمصرفي، ويبدأ تطبيقها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد حزمة أولى طُبِقت في آب (أغسطس) الماضي. إلى ذلك، وجّه نجاد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، تطلب إذناً لتنظيم تجمّع في طهران، في 21 الشهر الجاري، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي و «تدخل» بريطانيا في شؤون إيران، علماً أن الوزارة كانت رفضت طلبات سابقة مشابهة. ووَرَدَ في الرسالة أن التظاهرة ستركّز على «الاحتجاج على الوضع الاقتصادي المتعثر في إيران، وقرارات معيبة، وضعف واضح في الإدارة، وأخطاء متكررة في وضع سياسات بعيدة المدى، خصوصاً في الاقتصاد، والردّ على ممارسات أميركا وتهديداتها لإيران، وعقوباتها الوحشية». وأضافت أن التظاهرة ستندّد أيضاً بـ «الدور المدمّر» للمملكة المتحدة في إيران، و «تدخلها العلني والسري في شؤونها الداخلية، وكشف خداعها ضد الأمّة الإيرانية». وكان معسكر الرئيس السابق اتهم لندن بتوجيه القضاء الإيراني، ونظم تظاهرة أمام السفارة البريطانية في طهران، أحرق خلالها إسفنديار رحيم مشائي، المدير السابق لمكتب نجاد، نص حكم بإدانة حميد بقائي، وهو نائب سابق لنجاد. واعتقلت السلطات مشائي، وأصدر القضاء حكماً بسجنه، إضافة إلى مساعد آخر للرئيس السابق، هو علي أكبر جوانفكر، في اتهامات بفساد ودعاية ضد النظام. ووجّه نجاد رسالة إلى المرشد علي خامنئي، في أيلول (سبتمبر) الماضي، يطالب فيها بإطلاق مساعديه، مهاجماً رئيس القضاء صادق لاريجاني. يُذكر أن القضاء وجّه اتهامات إلى نجاد، لكنه لم يحاكمه بعد. وسُئل الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي عن التأخير في مقاضاة الرئيس السابق، فأجاب: «صحيح أن القضاء يتساهل مع أفراد، لأسباب أو أخرى، ولكن كونوا على يقين بأنه سيتخذ إجراءات حاسمة، عاجلاً أم آجلاً، إزاء أي شخص يرتكب جريمة». على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن المجلس سيدرس «وفق المعايير الدستورية والشرعية»، مشروع قانون أقرّه مجلس الشورى (البرلمان)، تنضمّ إيران بموجبه إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب. وأثار المشروع اعتراضات من محافظين رأوا فيه «خيانة»، منبّهين إلى أن المعاهدة ستقوّض قدرة طهران على دعم تنظيمات مسلحة في المنطقة. لكن علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، اعتبر أن الأمر «سيضفي مزيداً من المرونة على العلاقات المصرفية لإيران مع العالم». في لاهاي، طلبت الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية رفض دعوى رفعتها طهران، تطالب باستعادة أصول إيرانية مجمّدة قيمتها نحو بليونَي دولار، منحتها المحكمة العليا الأميركية عام 2016 إلى أسر 241 جندياً أميركياً قُتلوا بتفجير ثكنة لمشاة البحرية الأميركية (مارينز) في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى نُسبت إلى طهران. وطالب ريتشارد فيسيك، المستشار القانوني للخارجية الأميركية، المحكمة برفض المطالب الإيرانية، قائلاً إن «الإجراءات المتعلقة بهذا الملف تتمحور حول دعم إيران الإرهاب الدولي»، إضافة إلى «سلوكها الخبيث». وانسحبت إدارة ترامب من «معاهدة صداقة» أُبرِمت مع طهران عام 1955، بعدما استندت إليها المحكمة لتأمر الولايات المتحدة الأربعاء الماضي بوقف عقوبات مفروضة على إيران، ترتبط بالسلع «الإنسانية» والطيران المدني.