شهدت مدينة سجنان بالشمال التونسي إضرابا عاما أمس الأربعاء تلبية لدعوة من الاتحاد المحلي للشغل «المركزية النقابية»، وذلك إثر إضرام أم لخمسة اطفال النار في جسدها بسبب حرمانها من مساعدة اجتماعية. وأغلقت المدارس والمتاجر والإدارات المحلية أبوابها طوال النهار باستثناء الصيدليات وأقسام الطوارىء في المستشفى والمخابز، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي. وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا كبيرا من الأهالي في الشارع وهم يهتفون «عمل، حرية، كرامة وطنية» و«كلنا راضية المشرقي». وراضية المشرقي هي ام لخمسة اطفال من سكان سجنان، وبحكم مرض زوجها كانت تتلقى مساعدة اجتماعية شهرية بقيمة 150 دينارا (51 يورو). وإثر إلغاء منحتها تقدمت بعدد من التظلمات بدون جدوى، وأقدمت الأسبوع الماضي على حرق جسدها داخل مقر المعتمدية (السلطة المحلية) وهي ترقد الآن في المستشفى. وأقر معتمد سجنان علي الحمدوني بأنه «لم يكن هناك أي سبب لوقف هذه المساعدة». وأضاف لفرانس برس «كانت تتمتع بهذه المنحة حتى 2016 حين قررت المرشدة الاجتماعية بالجهة وقفها، لم يكن هناك حقيقة أي سبب لحرمان هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة من المنحة». وتابع «يجب أن تتحمل المرشدة الاجتماعية عواقب ما فعلت». وقال عمر البرهومي الأمين العام المحلي للمركزية النقابية بسجنان «إن التحرك اليائس والغاضب لراضية المشرقي شكل الشرارة لغضب اهالي سجنان». وأضاف رياض بن شريفة السحباني الناشط الجمعياتي «أن الشارع يغلي تضامنا مع راضية ولأن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال (1956) لم تفعل شيئا لسجنان. وبعد الثورة استبشرنا بتغير الامور لكن الامور تسير من سيء الى اسوأ». وأشار السحباني ضمن عدة مشاكل الى «تزايد الفقر وتزايد عدد الاطفال الذين يغادرون المدرسة ونقص اماكن الترفيه». وفي تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أشارت المنظمة الى أنه بعد سبع سنوات من الثورة التي اطاحت بالدكتاتورية في تونس، لا يزال الشعب ينتظر التغيير الحقيقي لجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت المنظمة الى أنه رغم التقدم الديمقراطي «فقد تفاقمت البطالة والبؤس والفوارق الاجتماعية والجهوية» محذرة من مخاطر عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ذلك.