تشكل الجزر اليمنية بمواقعها الاستراتيجية، أهمية قصوى من النواحي العسكرية والتجارية، ويمثل تحريرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضربة موجعة لميليشيا الانقلاب الحوثية. وقام التحالف بتنفيذ عمليات عسكرية دقيقة في السواحل والجزر اليمنية، ما شكل غطاءً أمنياً للساحل الغربي، للحد من تهريب الأسلحة، ومكن السلطات الشرعية من استعادة السيطرة على غالبية الجزر والمناطق الساحلية، ابتداء من مضيق باب المندب، ومروراً بميناء المخا، وصولاً إلى ميناء ميدي في محافظة حجة. وخاصة بعد محاولات الحوثي بدعم من إيران من الاستيلاء على عدد الجزر المتناثرة في المياه الإقليمية اليمنية والبحر العربي والبالغ عددها 216 جزيرة، يتواجد معظمها في البحر الأحمر بعدد 107 جزيرة، والباقي في خليج عدن والبحر العربي، منها 17 جزيرة مأهولة بالسكان، و199 غير مأهولة بالسكان بحسب تقرير إحصائي من الجهاز المركزي للإحصاء اليمني. وكانت ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران تستخدم تلك الجزر لتهريب الأسلحة تحت غطاء أنشطة مختلفة مثل التجارة أو الصيد، وتمكن التحالف من ضبط الكثير من مخازن الأسلحة التي تستخدمها الميليشيا في هذه الجزر. كما استخدمت ميليشيا الانقلاب تلك الجزر في تهريب المرتزقة من المقاتلين الأفارقة وبعض العناصر العسكرية الإيرانية، وهو ما أكده اللواء ركن قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني الوطني سمير الحاج، في تصريحات سابقة والتي أشار فيها إلى أن الانقلابين يستخدمون الجزر اليمنية لتهريب الأسلحة من إيران. وكان لعملية الرمح الذهبي التي نفذها تحالف دعم الشرعية لتحرير الساحل الغربي الأثر الكبير في القضاء على عمليات التهريب التي كانت تقوم بها ميليشيا الانقلاب على مراكب الصيد بعد نقلها من سفن كبيرة ترسو في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، كما تم أيضاً الحد من توريد الأسلحة عبر الجزر السبع، التي تتميز بقربها من ميناء المخا وذوباب. وقد قضت عملية الرمح الذهبي العسكرية، على عمليات دخول عشرات العناصر الإيرانية لليمن بجوازات سفر وبطاقات شخصية يمنية، عبر تلك الموانئ قبل تحريرها، وهي العمليات التي كانت تدعم الانقلابين عسكرياً.