باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام سيدة خليجية و3 أشخاص من جنسيات عربية، متهمين بمساعدة السيدة في استخراج شهادة إثبات حالة صادرة من إدارة الكاتب العدل، تفيد بأنها غير متزوجة خلافاً للحقيقة، الأمر الذي مكّنها من الحصول على مساعدات مالية بقيمة 125 ألف درهم. وتبين لإحدى الجهات الحكومية المعنية بتقديم المساعدات وجود تزوير في إقرار إثبات حالة تقدمت به سيدة خليجية، أشارت فيه بأنها لا تعمل وأنها غير متزوجة، حيث أظهرت إجراءات البحث والمتابعة بأنها متزوجة من شاب عربي (المتهم الثاني)، الأمر الذي يدخل إقرار الحالة في خانة المحرر الرسمية المزورة، ليتم إحالتهما برفقة شخصين آخرين وقعا زوراً على المحرر إلى المحكمة المختصة. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمة عن التهمة المنسوبة إليها، أنكرتها وقررت بأنها بالفعل استخرجت إقرار الحالة إلا أنها ذكرت عند إعطائها للمعلومات الواجب إدخالها على الإقرار، بانها لا تعمل فقط، مشيرة إلى أنها استخرجت إقرار الحالة للحصول على مساعدات مالية كونها لا تمتلك أي مصدر للدخل. وأضاف المتهمان الثاني (الزوج) والثالث بانهما وقعا على إقرار الحالة على أساس أنها لا تعمل، نافيين أن يكونا قد قاما بتوقيع لإثبات أنها غير متزوجة، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 الجاري لورود ما يفيد إعلان المتهم الرابع الذي لم يحضر الجلسة وللاطلاع على ملف الدعوى وإعداد الدفاع والمرافعة.  كلمات دالة: أبوظبي، محاكم، البحث، الجهات الحكومية، مساعدات ماليةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App