أحالت النيابة العامة اثنين من الجنسية الآسيوية الى محكمة الجنح بتهمة الاحتيال على عميلة بنك، عن طريق اقناعها بأنهما موظفان في البنك نفسه، ولذا يتوجب عليها تحديث بطاقتها البنكية قبل حرمانها من الانتفاع من أية خدمات مصرفية، فزودتهما بالبيانات كافة، ليقوما بعدها بطلب قرض بمبلغ وقدره 160 ألف درهم والاستيلاء عليه. وقال رئيس نيابة مساعد، مكتوم عبيد الشامسي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، إنه من خلال تحقيقات النيابة العامة تبين أنه تم الاحتيال على المجني عليها بالطرق الاحتيالية وانتحال صفة غير صحيحة حيث أوهما الضحية بأنهما من البنك الذي تتعامل معه ولديها حساب خاص به، ولإقناعها وتعزيز أقوالهما زواداها برقم بطاقتها البنكية وبياناتها الشخصية، وبالفعل تمكنوا من خداع المجني عليها حيث زودتهم برقم الـ (OTP) حتى يتمكنوا من تحديث بياناتها بحسب طلبهما. وأضاف: قام  المتهمين بعد أن حصلا على كافة المعلومات البنكية السرية والتي تخص المتعامل وحده، بتقديم طلب الحصول على قرض من البنك بقيمة 160 ألف درهم . وجرت الموافقة على الطلب بالفعل من قبل البنك حيث أودع ذلك المبلغ في حساب الضحية موضحاً أن المتهمين كانا يترقبان الايداع حيث  استوليا فور ايداعه في حسابها على المبلغ وقاما مباشرة بتحويله إلى حساباتهما الخاصة لدى بنكين مختلفين. وأوضح الشامسي أنه بتلك الحيلة اقترف المتهمان جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها طبقا لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وعليه تمت احالتهم الى محكمة الجنح ومعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App