أبوظبي: مهند داغر طرحت هيئة الأوراق المالية مسودة وثيقة تدعو فيها إلى تقديم مصلحة المستثمر على مصلحة مقدم الخدمات المالية، وحق المستثمر في تقديم شكوى ضد أي شخص معنوي، أو طبيعي، ضمن اختصاصات الهيئة، فيما دعت إلى الحفاظ على سرية معلومات المستثمر، والمساواة بين العملاء من دون تمييز.طرحت الهيئة مسودة الوثيقة على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها بعنوان: «دور مؤسسات السوق المالي في تحفيز الاستثمار في الأوراق المالية»، بصفة مبدئية بغرض إطلاق نقاش بين مؤسسات السوق المالي والأطراف الفاعلة فيه حول مضمونها.وعرض د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، الوثيقة على ممثلي مؤسسات السوق المالي المشاركين في الحلقة النقاشية، ومن بينهم ممثلون عن السوقين الماليين، وشركات الوساطة، والتحليل المالي والخدمات المالية الأخرى، والمكاتب القانونية ذات الصلة بالأسواق المالية، والمؤسسات الإعلامية، والمستثمرين، والباحثين الأكاديميين في المجال المالي، وذلك معلن عن إطلاق حوار مجتمعي بين أطراف السوق المالي بخصوص النقاط التي تضمنتها.ونوه الزعابي بأن مسودة الوثيقة تتضمن أبرز حقوق المستثمرين التي تضمنها «دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية» الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، وكذلك خلاصة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى ما أفرزته الممارسات داخل الأسواق المالية من قواعد وأسس تعامل للمستثمرين بغرض حمايتهم، والحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم.وأكد الزعابي أن مسودة الوثيقة مطروحة للنقاش داخل مؤسسات الصناعة المالية، وسيتم وضع نسخة منها على الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة آراء ومقترحات الأطراف المختلفة في السوق المالي، والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأنها.وتضمنت مسودة الوثيقة 20 حقاً للمستثمرين في أسواق المال، تعكس المبادئ الأساسية في الممارسات التي تفرضها وتتوقعها الهيئة من الشركات المرخصة للتعامل مع المستثمرين. حقوق المستثمرين حماية الأصول أوضحت الوثيقة أنه يحق للمستثمرين مطالبة الأشخاص المرخصين الذين يقدمون لهم خدمات، أو منتجات مالية، أو منتجات مالية الالتزام بالمحافظة على هذه الحقوق، والتعامل على أساسها بما سيؤدي إلى رفع مستوى الثقة في التعامل.وركز أول حق للمستثمرين بحسب الوثيقة، على تعريف المستثمر بشكل واضح بجميع الحقوق والواجبات التي تترتب على عقد تقديم الخدمة، أو المنتج عند التعامل مع الشركة، ومنح المستثمر الوقت الكافي لدراستها، واتخاذ قرار قبوله بشروط العقد.وتناول الحق الثاني في الوثيقة، توضيح جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المتوقعة من جراء الحصول على الخدمة، أو المنتج، وثانياً الحفاظ على حقوق المستثمرين، وضمان حماية مصالحهم.وشددت الوثيقة على حماية أصول المستثمر وأمواله، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لضمان الحفاظ عليها من أي سوء استخدام، أو ضياعها، أو ماشابه.ودعت الوثيقة إلى التعامل بعدالة ومساواة بين جميع العملاء، من دون تمييز بينهم على أساس حجم استثماراتهم، أو علاقتهم بالشركة.وجاء بالوثيقة أن تكون جميع الاتصالات بين المستثمر والشركة سواء كانت شفهية أو مكتوبة واضحة ودقيقة وكاملة ومقدمة في الوقت المناسب، وتستخدم لغة مبسطة ومباشرة، وتقدم المعلومات المطلوبة بفعالية.وشددت على الإفصاح والشفافية عن أي حالة تعارض في المصالح بين الشركة والمستثمر.وحق المستثمرين بتقديم شكوى للهيئة ضد أي شخص معنوي، أو طبيعي، طالما انصبت الشكوى على إحدى المسائل المتعلقة باختصاصات الهيئة.ودعت الوثيقة إلى تقديم مصلحة المستثمر على مصلحة مقدم الخدمة المالية، ودعا الحق قبل الأخير، إلى المساعدة في توعية وتثقيف المستثمر بشكل حيادي، ومهني، بالأمور التي يجهلها عن طبيعة الاستثمار، أو غيرها من الأمور التي تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية بشكل أكثر وعياً، ومعرفة.وختمت الهيئة حقوق المستثمرين في الدعوة إلى الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يقدمها المستثمر.