من المتوقع أن يستفيد سوق السندات والصكوك الخليجية ذات الدخل الثابت من انضمام الدول الخليجية إلى مؤشر جيه بي مورجان EMBI، وذلك بحسب ما يشير إليه أحدث تقرير عن الاستراتيجية الاستثمارية الصادر من سيكو. واعتبارًا من 31 يناير 2019 سوف تنضم السندات السيادية والصكوك من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين والكويت وقطر تدريجيا إلى مؤشر جيه بي مورجان EMBI الذي يضم حاليًا سلطنة عمان، على أن تتم عملية الانضمام على مدى تسعة شهور. ومن المتوقع أن تمثل الدول الخليجية الخمس الجدد حوالي 11.2 في المائة من المؤشر ما يجلب تقريبًا بين 30 و 60 مليار دولار أمريكي من التدفقات المالية إلى سوق السندات والصكوك السيادي في دول الخليج. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تكون الكويت والبحرين من أكبر المستفيدين من هذا الانضمام بسبب المستويات المنخفضة نسبيًا من ديونهما الخارجية مقابل وزنهما في المؤشر. فعلى سبيل المثال تملك البحرين في الوقت الحالي سندات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي والتي سوف تحقق وزنا بنسبة 2.1% من المؤشر، بينما من المتوقع أن تحصل الكويت على وزن بنسبة 0.8% على خلفية سنداتها التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي. هذا بالمقارنة بوزن السعودية الذي يبلغ3.1% مقابل سندات بقيمة 47 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ وزن قطر في المؤشر 2.6% مقابل سندات بقيمة 31 مليار دولار أمريكي. ويوضح التقرير أن هذه الأوزان الخليجية الكبيرة نسبيا والمصنفة A- سوف تستفيد من تضييق الفارق في العائد، حيث يتم تداولها في الوقت الحالي عند مستويات مماثلة مقارنة بالتصنيف المنخفض لدول أوروبا الشرقية ودول أمريكا اللاتينية في المؤشر. وحول الانضمام إلى المؤشر في العام القادم، يقول علي مرشد رئيس إدارة أصول أدوات الدخل الثابت في سيكو: «يعد ذلك فصلا جديدًا لأسواق السندات والصكوك ذات الدخل الثابت في دول الخليج، كما أنه بمثابة تقدير لسوق شهد نموًا يصل إلى أكثر من 230 مليار دولار أمريكي من سندات وصكوك الدين المقومة بالدولار. ومن المتوقع أن تستفيد الحكومات والمستثمرون من مزايا الانضمام إلى المؤشر على الفور، وهو ما له أهمية خاصة في تلبية احتياجات المنطقة من التمويل الخارجي في المستقبل.» «تشهد أسواق السندات الناشئة متابعة كبيرة من قبل المستثمرين النشطين من الأجانب، لذا فإن انضمام دول الخليج إلى مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة EMBI سيتيح لهؤلاء المستثمرين الفرصة للمشاركة في الاستثمار في المنطقة. كما أن أوزانا بنسبة 11.2 في المائة يعد رقما كبيرا، وسيشكل دفعة قوية للسندات والصكوك الخليجية على مدى الـ12 شهرًا القادمة». وأضاف علي مرشد: تأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد من قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، والتي من المتوقع أن تخفف من تأثير ارتفاع تكاليف الإقراض التي تواصل الصعود. وفيما يتعلق بصندوق سيكو لأدوات الدخل الثابت، يقول علي مرشد: «نتوقع أن يؤدي هذا الانضمام إلى استمرار الحركة التصاعدية التي كان الصندوق قد شهدها، كما ستساعد أيضًا في مواجهة تأثيرات أسعار الفائدة العالية المتوقعة في العام القادم. لقد استفدنا بالفعل من الوزن المرتفع للسندات هذا العام، خاصة بعد الكشف عن حزمة المساعدات الخليجية لمملكة البحرين وخبر الانضمام إلى مؤشر جيه بي مورجان، الأمر الذي يمثل دفعة قوية أخرى للصندوق» وكان الصندوق الذي يستثمر في السندات والصكوك الخليجية قد شهد أفضل أداء هذا العام بين الصناديق المماثلة الأخرى في المنطقة، ويوفر في الوقت الحالي عائدًا بنسبة 5.8%. وقد حقق ارتفاعًا بشكل عام بنسبة 22.5% منذ تأسيسه في أبريل 2013. ويقوم بتوزيع أرباح مرتين سنويًا بحسب آخر البيانات. وأوصى علي مرشد المستثمرين بزيادة استحواذهم على السندات والصكوك السيادية الخليجية إذا رغبوا في الاستفادة من انضمام الدول الخليجية للمؤشر في العام القادم. وتبدو البحرين الأكثر جاذبية حيث تتميز بوزن أعلى نسبيا في المؤشر مقارنة بحجم الدين، ولكن نفس الشيء ينطبق على الدول الأخرى، خاصة السندات الأقدم، حيث إنها تفتقر إلى السيولة العالية ومن ثم، فإن بناء مراكز فيها سوف يدفع الأسعار إلى أعلى مقارنة بالإصدارات الأحدث نسبيًا، كما يؤكد مرشد أن السندات غير منتهية السداد والعائمة سوف تكون من السندات الدافعة إلى الأداء للعام القادم، لذا فإنها تعتبر ضرورية لتنويع محفظة السندات. وقال: «تتمتع سيكو بإمكانات هائلة لدخول السوق، وذلك بالنظر إلى مكانتها الرائدة في السوق وعلاقاتها الوثيقة مع مصدري السندات والنظراء من الشركات العالمية. وفي إطار جهودنا لتلبية الطلب المتنامي على أدوات الدخل الثابت، توفر سيكو لعملائها فرصة تعزيز عائداتهم، فضلا عن تقديم محافظ للسيولة للاستثمار على المدى القصير للاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى». هذا وتمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وتصل قيمة الأصول تحت إدارتها إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.