دبي:«الخليج» بحضور ورعاية الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وقعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، في خطوة متقدّمة على درب تبادل الخبرات المهنية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في المجالات الدبلوماسية الدولية والسياسات العالمية لإعداد كوادر وطنية ممكّنة لتمثيل دولة الإمارات في المنصات العالمية ودعم «استراتيجية القوة الناعمة للإمارات» في تكريس مكانة الدولة كقوة اقتصادية وثقافية وإنسانية وحضارية. اتفق الجانبان على تطوير «الدبلوم المهني للقادة الدوليين» الذي يكتسب أهمية استراتيجية، كونه الأول من نوعه لتخريج قادة دوليين ذوي رؤى استشرافية لإبراز صورة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الانفتاح على ثقافات وحضارات العالم. ووقّع الاتفاقية الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وربيع الحداد، مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف في «يونيتار»، وسط التأكيد على توظيف الجهود المشتركة في بلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي لخدمة التطلعات الوطنية الطموحة.وقال الفريق ضاحي خلفان: «يشرّفنا الدخول في شراكة استراتيجية مع «يونيتار» لإطلاق «الدبلوم المهني للقادة الدوليين»، الذي يمثل نقلة نوعية على درب تزويد قادة المستقبل برؤى لا نظير لها في الشؤون العالمية والاجتماعية والدبلوماسية والاقتصادية المستمرة في عالمنا الحديث، عملاً بالتوجه نحو القوة الناعمة وتطويعها في خدمة المساعي لترسيخ السمعة العالمية لدولتنا كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة الشعوب. وقال الدكتور منصور العور: «تمثل الشراكة مع «يونيتار» استكمالاً حقيقياً لمسيرة النجاح والإنجاز والريادة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» كقوة دافعة لإعادة هندسة مستقبل التعلم والتعليم وفق توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، واضعين نصب أعيننا مواصلة الارتقاء بجودة البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على تمكين الأجيال الشابة من دخول عالم الدبلوماسية والاضطلاع بدور قيادي عالمي في إطار الشراكات المثمرة مع أبرز الأسماء الوطنية والإقليمية والعالمية الرائدة في البحث والتطوير. وقال ربيع الحداد: «يوفر هذا الدبلوم المهني الذي يحمل عنوان «الدبلوم المهني للقادة الدوليين» فرصة مميزة للمهنيين والموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، سواء كان ذلك في المجتمع الأكاديمي أو في أي قطاع آخر من القطاعات المهنية المختلفة».