أكد جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أن مصر شريك مهم واستراتيجي لفرنسا، مشيرًا إلى حرص باريس على مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أمس الثلاثاء بمقر مجلس الشيوخ، والتي جاءت تلبية لدعوة من المجلس الفرنسي في الزيارة الأولى له كرئيس لمجلس النواب.وأضاف لارشيه أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، منوهًا بأن فرنسا تسعى إلى زيادة استثماراتها في مصر، وتدعم جهود الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي وتعتبرها غير مسبوقة ومُبشرة.وأكد أن فرنسا تعتبر الإرهاب خطرًا يحيق بالجميع، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركاء لمواجهته، مثمنًا جهود مصر فى محاربة الإرهاب ومانتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع.وعلى الجانب الاقتصادي، قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، إن العديد من الشركات الفرنسية موجودة في السوق المصرية، بالإضافة إلى الاستعداد لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، كما أعرب عن ثقته في الدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم جمعية الصداقة البرلمانية في هذا الشأن.من جانبه، توجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بالشكر لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على دعوته الكريمة، معبرًا عن سعادته بالتواجد فى مقر المجلس التاريخي، وحرصه على تلبية الدعوة انطلاقًا من الأهمية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية والبرلمانية لتعزيز العلاقات مع الدولة الفرنسية بكافة مؤسساتها، منوهاً إلى عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين، اللذين يُعدان من الدول العريقة في التمثيل النيابي.وأكد عبدالعال أن هذه العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يتوافق مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للسلام.وبحث عبدالعال ولارشيه سبل تطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي على جميع المستويات، وأهمية تكثيف الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة، ودعيا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي النواب المصري والشيوخ الفرنسي فى المحافل البرلمانية الدولية.واستعرض الدكتور عبدالعال خلال مباحثاته تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وبالأخص جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، وجهود الإصلاح الاقتصادى والسياسي والاجتماعي.وقال رئيس مجلس النواب، إن مصر تسعى إلى تحقيق موازنة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الديني في إطار من احترام لحقوق الإنسان، منوهًا بما تم تحقيقه من تقدم في هذا السياق على أرض الواقع، والكُلفة التي تتكبّدها مصر جراء اضطراب الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مؤكدًا استعادة مصر لاستقرارها وإسهامها فى تحقيق استقرار المنطقة.وأشار الدكتور عبدالعال إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار وتدشين المشروعات التنموية العملاقة والتي أضحت محل تقدير من المؤسسات الدولية، وتُرجمت إلى مؤشرات أولية لتعافي الاقتصاد المصري مثل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.وتطرق عبدالعال إلى مناقشة عدد من الأزمات القائمة في المنطقة، وخاصة ليبيا، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق الاستقرار في الداخل الليبي وأن الدولة المصرية لا تألو جهداً لتحقيق هذا الهدف، وطالب الجانب الفرنسي ببذل مزيد من الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا.