قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ حسن، إن الملاءة المالية تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة الجهاز المصرفي، وكلما ارتفعت زادت مستويات الثقة بهذا الجهاز وارتفعت قدرته على القيام بوظائفه، مشيرا إلى أن مخرجات «لجنة بازل4» ستترك أثرا على الأعمال المصرفية العربية، وبالتالي «تجب متابعتها في الوقت الحالي، وقياس المخاطر المحيطة بها، وعدم الانتظار لصدورها وإقرارها بشكلها النهائي»، مشددا على ضرورة دراسة المتغيرات العالمية فيما يخص قرارات «لجنة بازل4» والتطور التكنولوجي المستمر في العمل المصرفي من قبل إدارات المصارف العربية، الأمر الذي سيمنح هذه الإدارات رؤية أوضح لوضع معدل مخاطرة مناسب، ويعطي البنوك قدرة أكبر على المواءمة في بيئة العمل المصرفي العالمي.وأضاف خلال افتتاحه، أمس الثلاثاء، أعمال منتدى «الطريق إلى (بازل4) - التعديلات الأساسية المتوقعة في مرحلة ما بعد الأزمة»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني و«جمعية البنوك»، أن «الأردن كان سباقا في تطبيق (معايير بازل) مجتمعة»، مؤكدا ضرورة متابعة مناقشات «لجنة بازل» ومعرفة بنودها قبل الوصول إلى إقرارها، وذلك لوجود فرصة أمام المصارف العربية لإجراء أي تعديلات خاصة بعملها، وإبداء الرأي للجنة المختصة فيما يخص الآثار السلبية - إن وجدت - على عمل القطاع المصرفي العربي.ويناقش المؤتمر على مدار يومين أوراق عمل سيقدمها خبراء اقتصاديون ومصرفيون من الوطن العربي حول أهم التعديلات والإصلاحات المقترحة في «بازل4»، بالإضافة إلى التعديلات المستجدة على طريقة احتساب المتطلبات الرأسمالية الناجمة عن مخاطر الائتمان، والمنهج الجديد لاحتساب نسبة الرافعات المالية وكيفية التعامل مع المصارف ذات الأهمية النظامية.وأشار حسن إلى أن «لجنة بازل للرقابة المصرفية» تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشر مع نهاية عام 1974 تحت إشراف «بنك التسويات الدولية» بمدينة بازل في سويسرا، وتهدف إلى المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي.من جهته، بين الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني بلغ 70.4 مليار دولار بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مسجلا نسبة نمو 1.7 في المائة عن نهاية عام 2017. وأضاف أن ودائع الجهاز المصرفي الأردني بلغت 47.1 مليار دولار، بزيادة 1.5 في المائة خلال الفترة نفسها، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والخاص نحو 48.2 مليار دولار، مسجلة نموا نسبته 4.2 في المائة عن نهاية عام 2017.ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، أوضح فتوح أن موجودات القطاع المصرفي الأردني بلغت نحو 171 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية عام 2017، وبلغت الودائع نحو 115 في المائة من هذا الناتج، فيما بلغت القروض نحو 114 في المائة منه، مما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يحتل المرتبة 13 في القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو اثنين في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ودخلت 3 مصارف أردنية ضمن لائحة أكبر ألف مصرف في العالم، وهي بحسب الترتيب: «البنك العربي»، و«بنك الإسكان للتجارة والتمويل»، و«بنك الأردن».وأشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية يعمل على عقد ندوات ومؤتمرات نقاشية بشكل مستمر وبشكل سابق للأحداث العالمية، وذلك لرفع مستوى المعرفة للقطاع المصرفي الذي يؤدي دوره الكبير في تمويل الاقتصادات العربية.من جانبه، أكد هاني القاضي، رئيس «جمعية البنوك الأردنية»، ضرورة تبني البنوك منهجا قائما على الشفافية في ما يتعلق بأثر المتطلبات الجديدة لـ«بازل4»، وذلك للتخفيف من الأثر المتوقع، مشددا على ضرورة تعامل البنوك مع كثير من التعديلات الرقابية التي ليس لها تأثير مباشر على متطلبات رأس المال ضمن الدعامة الأولى، الأمر الذي يتطلب تبني برامج تطبيق تتسم بالشمولية، وأن تتأكد من توفر المصادر اللازمة للتطبيق ومدى كفاية المخصصات لديها، مع عدم إغفال متطلبات رأس المال الإضافية التي تنتج عن عملية المراجعة الإشرافية ضمن الدعامة الثانية.وأضاف القاضي أن «متطلبات (بازل4) تأتي والمنطقة العربية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية تضاعف من أثر تبني تلك المتطلبات، وتتطلب تخطيطا مسبقا وإدارة فعالة وتبني استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر الاستراتيجية التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات».