حملت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المساندة للحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية المسؤولية عن جميع الكوارث التي حلت بالبلاد منذ انقلابها على التوافق الوطني والعملية الانتقالية، بما فيها تدميرها الاقتصاد ونهبها الموارد وفرضها الحرب على اليمنيين. جاء ذلك في بيان بثته المصادر الحكومية صادر عن 7 أحزاب تمثل أكبر المكونات السياسية المؤيدة للشرعية، وفي مقدمها حزبا «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح»، وذلك في سياق المواقف المتجددة لهذه الأحزاب من تطورات الأوضاع في البلاد. وقالت الأحزاب اليمنية في بيانها: «إن الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين، وما نتج عنها من مآسٍ أثرت على جوانب حياة اليمنيين كافة». وتابعت بالقول: «لولا انقلاب الميليشيات على العملية السياسية بالقوة ورفضها التوافق الوطني والتسويات السياسية وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة وحكمها من خارجها ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية وإعلانها الحرب على كل مخالفيها ورفضها الحلول التي أسست لها المرجعيات، لكان اليوم اليمن ينعم بالأمن والاستقرار ولما وصلنا إلى هذه الحرب التي ما زالت الميليشيات الحوثية تريدها مستدامة لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعبا، مع إصرارها على رفض الحلول المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا». وفي شأن التدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة، أكدت الأحزاب اليمنية أن «حالة الانهيار بدأت مع سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة، ومع إهدارها الاحتياطي النقدي واستنزافها المدخرات والحسابات الحكومية كافة في جميع المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية». وأضافت: «لولا مساعدة التحالف العربي وتحويلات المغتربين وموارد المناطق المحررة لكان الاقتصاد اليمني منهارا بالكامل بفعل السياسات الحوثية، ورغم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، يزداد إصرار الميليشيات الحوثية على النهب والسطو والاستيلاء على مدخرات وموارد اليمنيين ورفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، فضلا عن أن الحكومة تقوم بدفع رواتب كثير من القطاعات الحكومية مع تغطية كاملة لرواتب موظفي جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة». وأشار بيان الأحزاب السبعة إلى أن «معاناة اليمنيين تراكم طبيعي لعملية النهب الممنهج الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ونتيجة طبيعية لسياساتها الكارثية التي اتخذتها من تجويع وإفقار ممنهج لإخضاع الشعب وتدمير مستقبله وإعاقة أي حلول سياسية تنهي الحرب». وفي حين أكدت الأحزاب أنها تؤيد الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومواجهة تدهور العملة الوطنية، قالت إنها تطالب الحكومة «باتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في جميع المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل المواني وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك العقود والتعيينات غير القانونية». وتقدمت الأحزاب في بيانها بالشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية لدعمها ومساندتها البنك المركزي ودعم الحكومة والتنمية، وأيضا مشاريعها في الجوانب الإنسانية والإغاثية، كما عبرت عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على المنحة الأخيرة للبنك المركزي، وقدرها 200 مليون دولار، التي كان لها الأثر الكبير في إيقاف انهيار العملة الوطنية ومساعدة الدورة الاقتصادية على العمل بما يخدم وينفع الشعب اليمني. وتضمن بيان الأحزاب اليمنية المساندة للشرعية تأكيدا على الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعبا، وقال: «إن الأحزاب تؤيد كل الجهود التي يبذلها التحالف في جميع جوانب المعركة بأبعادها كافة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية بقيادة المملكة العربية السعودية». وشددت الأحزاب على حق المواطنين في التعبير السلمي، ومن ذلك التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، إلا أنها في الوقت نفسه أكدت «رفضها رفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، باعتبار ذلك حرفا لمسار المعركة مع ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران وداعميه الجدد من قوى نشر الفوضى والتخريب في المنطقة». وكشف البيان عن أن «الأحزاب اليمنية عازمة على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، باعتباره حاملا للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني، والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام إليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية، باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يحقق الشراكة الوطنية على أسس متينة، وفقا لمشروع واضح ومتفق عليه». وجاء البيان الذي بثته وكالة «سبأ» الحكومية بتوقيع كل من أحزاب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المؤيد للشرعية)، والتجمع اليمني للإصلاح، واتحاد الرشاد اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب التضامن الوطني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب السلم والتنمية.