صادق برلمان تونس أمس الثلاثاء، على قانون يجرم جميع أشكال التمييز العنصري، في خطوة لكبح أعمال العنف ضد الأقليات.وصوت 125 نائباً لصالح القانون، مقابل صوت واحد فقط ضده، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت.وتأتي المصادقة على القانون في خطوة للقضاء على التمييز على أساس اللون، أو العرق، أو الجهة، وفي أعقاب شكاوى من قبل منظمات حقوقية، بسبب تفشي العنف، والتمييز العنصري ضد الأقليات الوافدة من دول أفريقية على وجه الخصوص، وأغلبهم من الطلبة.وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني لدى المصادقة على القانون في البرلمان، إن "القانون يستهدف التونسيين والمواطنين الأجانب في البلاد، ولا يقطع مع الثقافة السائدة لكنه يساهم في تغييرها".كما أشار إلى أن القانون، تطبيق لبعض الأحكام في الدستور المرتبطة بالحقوق، والحريات، والمساواة.ويهدف القانون حسب فصله الأول، "إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه".كما يقر القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 3 أعوام، وخطايا مالية ضد مرتكبي أفعالاً عنصرية، أو من يحرضون على الكراهية، وينظم التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا.