تونس (د ب أ) أعلن وزير في الحكومة التونسية، أمس، إحالة قانون يجرم التمييز العنصري على البرلمان رداً على أعمال عنف كانت شهدتها تونس ضد أقليات من دول أفريقية. ومررت الحكومة مشروع القانون على البرلمان بمناسبة احتفائها بذكرى إلغاء العبودية في البلاد التي تعود لعام 1846، وفي خطوة لردع أي اعتداءات ضد الأقليات. وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، إنه يتوقع الانتهاء من مناقشة هذا القانون والتصديق عليه قبل 21 مارس المقبل الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.