سجلت سوق الأسهم المحلية أول خسارة حادة هذا الأسبوع بعدما فقد مؤشرها العام أمس 250 نقطة نزولا عند 8107 متأثرا بأداء أسعار النفط التي واصلت انخفاضها لتفقد 50 في المئة من أعلى قيمة سجلها برميل برنت عند 110 دولارات خلال عام 2014. ولا يزال قطاعا البتروكيماويات والبنوك يتصدران القطاعات المنخفضة الضاغطة على السوق بسبب ثقلهما الكبير على المؤشر العام. وتبعا لأداء السوق السلبي تراجع بشكل كبير أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف ومحموم. وفي نهاية حصة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8106.80 نقاط، خاسرا 250.13، بنسبة 2.99 في المئة. وانخفضت جميع قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا التأمين والتشييد بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات الذي فقد نسبة 4.35 في المئة متأثرا بأداء ينساب والمجموعة، تبعه قطاع البنوك الذي فقد نسبة 2.62 في المئة. وتراجعت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق، اثنان منها بشكل كبير وهما معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة الذي انزلق إلى مستوى هامشي ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، بينما تراجع بشكل بسيط اثنان وارتفع عدد الصفقات، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 264.80 مليوناً من 367.90 أمس الأول، تقلصت قيمتها إلى 6.08 مليارات ريال من 6.92 مليارات، نفذت عبر 146.01 ألف صفقة ارتفاعا من 136.85 ألفاً أمس الأول، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة طفيفة 1.89 في المائة من 31.58 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء 43 في المئة من 49 في المئة وهما دون معدليهما المرجعيان 100 في المئة و50 في المئة على التوالي، وفي هذا إشارة إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع.