واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 98 نقطة، وصولا عند 9488، يدعمها قطاع البنوك والبتروكيماويات، وبهذا ناهزت محصلة ثلاث جلسات 174 نقطة. وقفز حجم السيولة إلى 8.74 مليارات ريال لأول مرة في ست جلسات، كما طرأ تحسن كبير على معيارا الشراء، ما يوحي بتنامي ثقة المتعاملون. وطرأ تحسن ملحوظ على أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة عدد الأسهم المرتفعة ونسبة سيولة الشراء، سواء كان ذلك للتجميع، لتغطية مراكز مكشوفة، لتعويض كميات مباعة مسبقا، أو لقناعة المتعاملين بمستويات الأسعار السائدة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9487.73 نقطة، كاسبا 98.34، بنسبة 1.05 في المئة، خلال عمليات نشط فيها المشترون. وتراجعت ثلاثة بينما ارتفع 12، من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء وتأثيرا على السوق البنوك والبتروكيماويات، فارتفع الأول بنسبة 1.66 في المئة بفعل أسهم الأهلي، الراجحي، والإنماء، تبعه الثاني بنسبة 1.59 في المئة. وزادت بشكل ملموس أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فارتفعت كمية الأسهم المتبادلة إلى 311.73 مليوناً من 289.02 مليوناً في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها من 7.64 مليارات ريال إلى 8.74 مليارات، كانت حصة الأسد منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 128.59 ألف صفقة من 114.33 ألفاً، وأقلع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 248.72 في المئة من 156 في المئة.