بيروت - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء إن الوضع الاقتصادي في البلاد "دقيق للغاية" وآن الأوان كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في حسم ملف تأليف الحكومة. وأضاف بري "البعض يتحدث عن أجواء واعدة" حسبما نقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله الشيعي عن بري. ولم يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار. وقال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري الثلاثاء إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من رحلة خارجية وذلك بعد التنازلات التي قدمتها جميع الأطراف. ومنذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو أيار، لم يتمكن الساسة من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يمكنها العمل على إصلاحات اقتصادية ضرورية. وقال ساسة إن لبنان، الذي يعاني من ثالث أكبر دين عام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي، سيواجه أزمة اقتصادية إذ استمرت حالة الجمود السياسي. وقال الحريري للصحفيين "هناك تنازلات من جميع الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر. "نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة". ومن المتوقع عودة عون من أرمينيا الجمعة. تنازلات من كل الأحزاب ويُنظر على نطاق واسع إلى الخصومة بين الحزبين المسيحيين الرئيسيين- التيار الوطني الحر المتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية، وحزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله- على أنها العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق. وفي وقت سابق أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي اللبناني" وليد جنبلاط، إمكانية التنازل عن مطالبه الوزارية، والقبول بالتسوية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة. وقال رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، إن "معيار وزير لكل 5 نواب"، "يحتاج الى دراسة معمقة وتدقيق موضوعي". ولا يزال حزب "القوات اللبنانية" يرفض تحجيمه في الحكومة المقبلة، وأعلن منذ أيام، نقلا عن مصادر، رفضه للطرح الذي قدمه باسيل، والذي يمنحه 3 حقائب فقط، في حين يطالب بأربعة حقائب. ودعا كذلك إلى اعتماد معيار النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية. ويلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة. وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء للدروز.