قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الأربعاء إن التعديلات على مسودة القرار الوزاري الخاص بإعادة تنظيم إجراءات دمغ الذهب والمعادن الثمينة والمستوردة تسهم في حماية المستهلك وتسهل الإجراءات ذات الصلة أمام التجار. جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للصناعة تحت عنوان (تيسير وتسهيل تجارة المعادن الثمينة) والهادفة إلى الاطلاع على آراء المعنيين بشأن مسودة القرار المشار إليه. وأوضح أن (التجارة) حريصة على العودة إلى أصحاب الشأن قبل إقرار أي تشريع ومن ثم تبدأ في تطبيق لائحته مبينا أن مسودة هذا القرار أخذت الوقت الكافي لدراستها. وأعرب الروضان عن شكره للمشاركين في الحلقة النقاشية من تجار الذهب والشركات فضلا عن العاملين بوزارة (التجارة) على جهودهم في وضع مسودة القرار. من ناحيته قال وكيل وزارة (التجارة) الدكتور خالد الفاضل في كلمة مماثلة إن الحلقة النقاشية استهدفت الاطلاع على آراء أصحاب الشأن وكذلك التعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية لمسودة القرار. وأوضح الفاضل أن هذه المسودة قابلة للتغيير والتعديل وفقا لما تقضتيه المصلحة العامة مبينا أن "اللائحة جاءت لتطبيق رؤية البلاد (2035) وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري". وأشار إلى أن الكويت تعد محورا تجاريا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مجال تبادل تجارة الذهب والمعادن الثمينة. بدوره قال المستشار الإعلامي للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات رجب حامد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الحلقة إن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه تجار الذهب سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات المحلية والدولية داخل البلاد تكمن في تأخير دمغ (المعدن) لدى وزارة التجارة. واعتبر حامد أن مسودة القرار التي طرحها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للنقاش "إيجابية" إذ تسهم بنودها في تسريع عملية دمغ الذهب. ورأى أن الحلقة النقاشية ساهمت في التعرف على آراء الخبراء لجهة تطبيق القرار ومدى توافقه والسوق المحلية وممارسته على أرض الواقع وسبل الاستفادة منه. وأشار إلى أن مسودة القرار تقضي بإعفاء الشركات "ذات العلامات التجارية" من عملية الدمغ لدى إدارة المعادن الثمينة وكذلك توفير الوقت أمام التجار للاستيراد بكمية أكبر ما يؤدي إلى إنعاش السوق. وتوقع حامد أن تزيد كمية الدمغ لدى الوزارة بأكثر من 200 في المئة بعد صدور القرار لافتا إلى أنها كانت تستغرق شهرا لنحو أربعة أطنان من الذهب. وتقضي مسودة القرار خلال مدة الاعتماد بأن تكون مدة العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها من دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديد في الموعدد المحدد وتستثني المادة الثانية من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار 24 ومن 1 إلى 100 غرام الموسومة بالعلاقات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري.