تدخل تجارة وصناعة المعادن الثمينة في الكويت مرحلة تنظيمية جديدة، عبر قرار وزاري سيصدره وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان قريباً.وفي هذا الخصوص قال الروضان، إن القرار المرتقب سيسهم في  إعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة، بما يستهدف حماية المستهلك وتسهيل الإجراءات في القطاع.وأضاف الروضان خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الوزارة، مع المعنيين وذوي الشأن في أسواق المعادن الثمينة بالكويت، لمناقشة مسودة القرار الوزاري المذكور، أن الوزارة كعهدها دائماً تناقش أي قرار مع أصحاب الشأن والمعنيين قبل إقراره، مبيناً في الوقت ذاته أن القرار ليس قرآناً، بل يمكن تعديله وتطويره بعد ممارسات عدة.من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، الدكتور خالد الفاضل، أن القرار يأتي كجزء من خطة التنمية 2035، وتحقيقاً للرؤية السامية بالتحوّل إلى مركز مالي وتجاري.وأضاف الفاضل أنه لابد أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية السوق وتجاره من الدخلاء على هذا المجال، خصوصاً وأن الكويت كانت الأساس في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، والبؤرة التجارية الأساسية في تبادل الذهب والمعادن الثمينة.وتابع أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى الاراء من أهل المجال، إذ خرجت مسودة القرار من رحم الوزارة التي دأبت على مراجعة الأمور مع أصحاب المجال لتحقيق الأفضل للسوق.من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، إن القرار من شأنه تخفيض فترة انتظار الإفراج عن الواردات من المعادن الثمينة من شهر إلى 3 ساعات، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، ويدعم الصناعات المحلية، من خلال إعادة تصديرها للخارج.وكشف العنزي عن أنه وللمرة الأولى في الوزارة يتم إصدار قرار وزاري باللغتين العربية والإنكليزية، مراعاة لتجار الذهب الأجانب، وتوزيعه على الملاحق التجارية، كما سمح بتسليم الملاحظات في شأن القرار باللغة الإنكليزية للوزارة.ولفت إلى أن أهمية القرار تكمن في تنظيم سوق المعادن الثمينة، وفقاً لضوابط قانونية، من شأنها منع أي شخص أو جهة تجاوزت القانون، سواء داخل أو خارج الكويت من التعامل في سلع سوق المعادن الثمينة الكويتي.وذكر أن القرار سيدفع نحو زيادة الواردات من المعادن الثمينة، ما يرفع إيرادات الدولة، إذ يرتكز على وجود عدد من القوانين المتقدمة التي تعمل بها الوزارة، ومنها قانون العلامات التجارية، لتيسير وتسهيل ممارسة التجارة في المعادن الثمينة.وأوضح أن القرار يدعم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير من دون التغيير في المنتج على عكس ما كان يحدث سابقا، بحيث كانت تدمغ بشعار الكويت، موضحاً أن بعض الدول كان ترفض استيرادها لوجود شعار إضافي دون شعار الدولة.بدوره، توقع المستشار الإعلامي في اتحاد تجار الذهب والمجوهرات، رجب حامد، أن تزيد كمية الدمغ لدى الوزارة بنسبة أكثر من 200 في المئة، مشيراً إلى أنه في السابق كانت تصل إلى نحو 4 أطنان من الذهب، كما سيؤدي إلى توفير 75 في المئة من الوقت لدى العاملين في القطاع، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ رسمياً.وقال إن الاتحاد داعم لقرار الوزارة، مبيناً أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه تجار الذهب، سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات المحلية والدولية، كانت تكمن في تأخير دمغ الذهب لدى «التجارة».واعتبر حامد القرار إيجابياً، إذ يفضي إلى سرعة الدمغ الذهب خلال اليوم نفسه، موضحا أن العملية كانت تصل خلال السنوات الماضية إلى ما يقارب الشهر، كما أن القرار يقضي بإعفاء الشركات ذات العلامات التجارية من عملية الدمغ لدى إدارة المعادن الثمينة، ما يوفر المزيد من الوقت لهم، واستيراد الذهب بكمية أكبر، فضلاً عن إنعاش السوق.مسودة القرار  يعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة، لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنوياً قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط التالية: الشروط الإجرائية1 - يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنوياً، وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.2 - يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها، طلباً لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد، مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بالدولة في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر من كل عام.3 - يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض، يراعي في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعاملات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارات «الخارجية» و«الداخلية» و«المركزي» و«الجمارك».4- تعد اللجنة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها، ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي.5- يصدر الاعتماد سنوياً ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند رقم (2) أولاً من هذه المادة، ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند (3).ثانياً-  ضوابط المشغول المشمول بالاعتماد: 1 - يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بما يلي:أ‌- وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة.ب‌- تقديم بيان بهذه المشغولات المرموقة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، موقعاً عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة، على أن يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة (CD).ت‌- تدوين أرقام المشغولات المبيعة بالعلامة التجارية المعتمدة، لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري، عند بيع أي من هذه المشغولات، على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.2- يتعين ألا يكون المشغول موسوماً بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ، بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.وتطبق أحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980، بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.مدة الاعتمادتكون مدة الاعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري، تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار إليه في البند ثانياً.ويلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله، أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين، المشار إليها في صدر هذا القرار واتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانوناً.ويجوز في كل الأحوال وقف العمل بالاعتماد موقتاً خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة، حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الصلة أو طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العامة.ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في البند رابعاً 1، من وكيل الوزارة ويتضمن قرار الوقف أو الإلغاء الإجراءات الواجبة في شأن الكميات، التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.المستثنون من الدمغتستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار (24) من 1 إلى 100 غرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة، ويعمل في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات التالية:1- أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة، وتحمل أرقاماً مسلسلة ومحفورة على المعدن.2- أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة، والبيان الجمركي للسبائك المطلوب استثنائها من الدمغ، وصورة من فاتورة الشراء.وتصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق، على أن يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة، في الفاتورة المقدمة للمشتري.وتطبق الأحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم (23) لسنة 1980، المشار إليه على السبائك غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار. خطوات ملموسة لتنويع مصادر الدخل كونا - قال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إن الكويت اتخذت خطوات مهمة وملموسة، لتنويع مصادر الدخل، عبر خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.ونوه الروضان في كلمة على هامش توقيعه محضر اللجنة المشتركة الكويتية - السيريلانكية للتعاون التجاري والفني الثاني، التي تستضيفها البلاد، بتوجيهات سمو أمير البلاد المعنية، بالتركيز على التنمية الاقتصادية لإيجاد بدائل لمصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب وفق رؤية «كويت جديدة 2035».وأكد حرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري مناسب لجذب المستثمرين الأجانب.وأفاد بأن «العلاقات الكويتية - السيريلانكية جيدة، وأنه هناك طموح لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك»، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بلغ نحو 65 مليون دولار.من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة السيريلانكي، ريشاد باتيودين، إن اجتماع اللجنة يأتي بعد انقطاع دام 21 عاماً، رغم العمل المتواصل من الجانبين لتعزيز التبادل التجاري.وأشاد بمساهمة الكويت في تقديم الدعم الاقتصادي لبلاده عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، في مجالات الزراعة والتعليم والطاقة والبنى التحتية، بما فيها تشييد 25 جسراً في شبكة الجسور ببلاده.من جهته، أعرب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت مصعب النصف، عن تطلع القطاع الخاص الكويتي للتعاون مع نظرائه في سيريلانكا، عبر التوسع في التجارة البينية وتذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون ذلك.وقال النصف إن الحكومتين الكويتية والسيريلانكية، تسعيان لتحقيق أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات الحكومتين من الجانب الأخر.