سلطت "الخارجية" الأميركية الضوء على أنشطة إيران في المنطقة، وقالت في تقرير إن طهران أنفقت خلال الأعوام الـ 8 الماضية 18 مليار دولار لـ "دعم الإرهاب في العراق وسورية واليمن". وأكد التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران في "الخارجية" الأميركية أن نظام طهران، ومن خلال "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري"، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة. ويحتوي التقرير على "تفاصيل السلوك المدمر للنظام الإيراني" في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأميركية والتهديدات البحرية والأمنية، وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية. كما أشار إلى استمرار إيواء إيران أعضاء تنظيم "القاعدة" وتأمين الإقامة والمرور لهم، ما مكّن التنظيم المتطرف من نقل المقاتلين والأموال إلى سورية ومناطق في جنوب آسيا. وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي نشر التقرير أمس الأول على موقع "تويتر": "بينما يكافح الشعب الإيراني، فإن النظام الخارج عن القانون أهدر 18 مليار دولار منذ عام 2012، لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك دعم شركائه الآخرين ووكلائه في سورية العراق واليمن". ومع قرب دخول حزمة العقوبات الأميركية الأشد على طهران حيز التنفيذ، أفاد السفير الإيراني لدى لندن حمید بعیدي نجاد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحت إعفاء لشركات بريطانية في حقل غاز تملك إيران نصفه. وأفاد بعیدي بأنه "في حال عدم إصدار الإعفاء کانت ستتوقف الأنشطة العملیة للحقل الغازي قبل 10 أیام". ووفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية فقد مدد مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي ترخيصا لـ "سيريكا" و"بي بي"، وكذلك سمح للكيانات الأميركية والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة أميركية بأن تقدم خدماتها لحقل رهام الواقع في بحر الشمال البريطاني، والذي تملك شركة النفط الإيرانية الوطنية نصفه. من جهة أخرى، دخل تجار وأصحاب محال في إضراب شامل مع دخول إضراب سائقين بعشرات المدن يومه العاشر أمس، وسط احتجاجات، بسبب تذبذب سعر صرف العملة وتأخر الشركات في دفع الرواتب. من جهة ثانية، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث تقرير لها، أن السلطات الإيرانية أعدمت 207 أشخاص منذ بداية العام الحالي، بينهم 5 قاصرين. وأصدرت المنظمة بيانا عشية اليوم الدولي لمنع عقوبة الإعدام دعت خلاله جميع منظمات المجتمع المدني والمواطنين الإيرانيين إلى الانضمام إلى الحركة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. كما حثت المجتمع الدولي على مطالبة السلطات الإيرانية بإلغاء عقوبة الإعدام ضد القُصّر، دون سن 18 عاماً، وإنهاء ظاهرة الإعدام على الملأ وإطلاق سراح معتقلي الرأي. وذكرت أنه على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية أن تطرح القضايا خلال المحادثات مع الحكومة الإيرانية. وقال المتحدث باسم المنظمة، محمود أميري مقدم، إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية يستخدمها الطغاة لترهيب المجتمع ومواصلة حكمهم". وأكدت المنظمة، في بيانها، أن العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يخضعون للاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وهم في السجن. ومن بين هؤلاء السيدات، أثينا دائمي، ونرجس محمدي، ونسرين ستوده، المحتجزات حالياً في جناح النساء في سجن "إيفين" فقط، بسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان والمرأة وحقوق معتقلي الرأي. وأكدت أن إيران من بين البلدان القليلة في العالم التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص عندما كانوا في سن الطفولة، ومنذ بداية العام تم إعدام 5 من الأطفال المدانين. على صعيد آخر، طالب مساعد قائد "الحرس الثوري" العميد محمد رضا نقدي الرئيس السابق وزعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، بالكشف عما دار خلال اجتماعه عام 2009 مع الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك وسط جدل في البلاد بشأن اللقاء التاريخي، إذ يدعي المتشددون أن التيار الإصلاحي طلب مساعدة المملكة مقابل وعود بتقديم تنازلات.