عواصم - وكالات - كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أن إيران أنفقت خلال الأعوام الـ 8 الماضية، أكثر من 16 مليار دولار لدعم الإرهاب في العراق وسورية واليمن.وأكد تقرير أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران، أن نظام طهران، ومن خلال «فيلق القدس»، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة. وأشار الى استمرار إيواء إيران لأعضاء «القاعدة» وتأمين الإقامة والمرور لهم، ما مكن التنظيم من نقل المقاتلين والأموال إلى سورية ومناطق في جنوب آسيا. وقال وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، الذي نشر التقرير الثلاثاء، في تغريدة على «تويتر»، إنه «بينما يكافح الشعب، فإن نظام إيران الخارج عن القانون أهدر أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2012، لدعم (بشار) الأسد وكذلك دعم شركائه الآخرين ووكلائه في سورية والعراق واليمن». وأمس، أكد بومبيو مواصلة الولايات المتحدة العمل مع شركائها وحلفائها لمواجهة ما اسماه بـ «التهديد الإرهابي الذي يشكله النظام الإيراني»، وذلك بعد اعلان السلطات الألمانية الثلاثاء تسليم الديبلوماسي الإيراني أسد الله السعدي إلى بلجيكا لدوره في هجوم إرهابي فاشل في باريس في 30 يونيو الماضي. في سياق ثان، نفى نائب السفير الإيراني في العراق موسى طباطبائي، امس، التقارير التي أفادت بأن بلاده ستقوم بقطع نحو 7 مليارات أمتار مكعبة من المياه الجارية صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية.وقال طباطبائي، حسب «وكالة فارس للأنباء»، انه «لا يمكن لايران ان تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق من دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975».  وكان معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري أكد، أمس، أن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، حسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية». وفي الاطار نفسه، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على زيادة ضخ المياه إلى العراق. وأكد الحلبوسي، الذي اجتمع مع أردوغان أول من أمس، في بيان، «موافقة أردوغان على طلب زيادة الإطلاقات المائية لضمان وصول المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص». من ناحية اخرى، قدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي اقتراحاً إلى البرلمان العراقي بهدف التقارب والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانين.وأقترح أن «يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر له داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».في الأثناء، أفادت تقارير بأن عبدالمهدي «قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة توجد فيها نقاط عدة، اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد»، ومن أبرزها «احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى».وذكرت أن عبدالمهدي أعلن رفضه لأي مرشح مستقل من الأحزاب. إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لعبدالمهدي استقباله، أول من أمس، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي.وجاءت الزيارة بعد يوم على بيان لعبدالمهدي أكد فيه اعتذاره عن عدم استقبال رؤساء البعثات الديبلوماسية والشخصيات الرفيعة خلال فترة تشكيل الحكومة، باستثناء حالات خاصة جداً كممثل الأمين العام للأمم المتحدة.أميركا تعفي شركات بريطانية في مشروع مشترك مع طهرانلندن، نيويورك - مواقع - أعلن السفير الإيراني في لندن حمید بعیدي نجاد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت إعفاء لشركات بريطانية في حقل غاز تملك إيران نصفه. وغرد بعیدي نجاد عبر حسابه علی موقع «تویتر»، قائلاً: «في حال عدم إصدار الإعفاء کانت ستتوقف الأنشطة العملیة لهذا الحقل الغازي قبل عشرة أیام». ووفقا لـ «وكالة إيسنا للأنباء» الإيرانية، فقد مدد مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي ترخيصا لـ«سريكا» و«بي بي»، وكذلك سمح للكيانات الأميركية والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة أميركية بأن تقدم خدماتها لحقل Rhum الواقع في بحر الشمال البريطاني. وتمتلك وحدة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية نصف حقل الغاز Rhum، فيما تملك النصف الآخر شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي)، التي تنوي بيع حصتها لـ «سيريكا»، وهي شركة طاقة بريطانية يقع مقرها في بحر الشمال. وفي نيويورك، اعتبر فلاديمير يرماكوف، مدير قسم منع الانتشار النووي في الخارجية الروسية، أول من أمس، إن «انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في شأن البرنامج النووي الإيراني، هو سوء تقدير خطير يقوض معاهدة عدم الانتشار، وهي خطوة قصيرة النظر سياسياً جداً».