كتبت -هناء صالح الترك:أكّدت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على العمل لحشد التأييد لإعداد تشريعات قانونية تتعلّق بحقوق كبار السن مع مُواصلة جهود التوعية المجتمعية من خلال مركز إحسان للتعريف بأهمية الحفاظ على حقوق كبار السنّ. جاء ذلك في أولى فعاليات الصالون الثقافي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) تحت عنوان (هل نحن في حاجة إلى قانون لكبار السنّ في المجتمع القطري)، حيث أكّد المشاركون على ضرورة إصدار قانون شامل يضمّ مواد تحمي حقوق كبار السن وتعاقب كل من يخالف مواده القانونية، وذلك تتويجاً للمنظومة التشريعية القطرية التي توفّر الحماية القانونية لمُختلف فئات المجتمع. ودعا الدكتور مُحمّد مطر مدير العيادة القانونية في جامعة قطر إلى ضرورة وجود قانون لحماية حقوق كبار السن لأن المسنين يعتبرون من الفئات المستضعفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة ويحتاجون إلى رعاية ونظام قانوني خاص ينظّم ويحمي حقوقهم. وأوصى د.مطر خلال كلمته بالصالون الثقافي بالإسراع في إصدار قانون شامل لحقوق كبار السن وإصدار مشروع قانون الطفل ومشروع قانون ذوي الإعاقة.. وإدراج حقوق كبار السن ضمن الخُطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي سيتمّ الإعلان عنها خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر المقبل.. واقتراح تنظيم معهد الدوحة للأسرة مؤتمراً خاصاً يناقش حقوق المسنين، وإدراج حقوق كبار السن في المناهج التعليمية، ودعوة الخبير المستقل المعني بحقوق كبار السن في الأمم المتحدة لزيارة قطر والاطلاع على الخدمات المتوفرة لرعاية حقوق كبار السن. كما اقترح د. مطر إصدار بطاقة خاصة لكبار السن تشمل امتيازات وتخفيضات ومزايا متنوّعة سواء في رسوم الخدمات أو مواقف السيارات أو تذاكر الطيران. وتحدّث العقيد غانم الخيارين من إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية عن حقوق كبار السن في المجتمع القطري مُؤكداً أن دولة قطر تضمّ تشريعات وقوانين تضمن حقوق مختلف فئات المجتمع وتوجد نصوص ومواد قانونية في العديد من القوانين القطرية تحمي حقوق كبار السن.وأشار إلى أن وجود قانون لحماية كبار السن يعتبر ضرورة مع مراعاة عدم وجود لوائح أو إجراءات تخالف أحكام هذا القانون المقترح، خاصة فيما يتعلّق بمنح القروض البنكية لكبار السنّ.