نظّم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته بمجلس النواب، وذلك بحضور عدد من قيادات التنمية المحلية والوزراء والمحافظين السابقين والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.وأكد اللواء بخيت عضو مجلس النواب، أن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشاكل والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية بشكلها المعاصر، وذلك للخروج بحلول وأفكار ومقترحات موحدة لحل تلك المشكلات.وأشار إلى أن الصالون يناقش دور المحليات في بناء الدولة المصرية الحديثة في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان وذلك بحضور المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء أبو بكرالجندى وزير التنمية المحلية السابق، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بشأن المحليات.من جانبه قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، الأسبق أنه إذا كان هناك قضية تأخذ الأسبقية في المناقشة لتنمية أى مجتمع والنهوض به فهى قضية التنمية المحلية، باعتبارها ليست قضية وزارة أو قضية محافظة أو هيئة بعينها، وإنما هي قضية تنمية وطن بأكمله موكدًا أن إصلاح المجتمعات تبدأ من تطوير المحليات وتفعيل دورها.وأوضح أن المقصود بالمحليات وفقا للتعريف البسيط لها يتمثل في "التفاعل ما بين أفراد المجتمعات والحكومة لتحقيق التنمية، وأن مصر وفقاَ للتركيبة السياسية بين الدول هي وحدة سياسة بسيطة وليست دولة فيدرالية أو كونفيدرالية".وأوضح أن عملية تولى المجتمعات تسيير أمورها بنفسها بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق صالح المجتمع هو قلب وروح التنمية المحلية وتحقيق ذلك يحتاج إلى قمة الوعى والتكامل بين أفراد المجتمع. وأشار إلى أن النموذج الصيني يمثل واحدًا من أكثر البلاد التي اجتاحتها موجات الفساد بسبب العمل بنظام المركزية، حتى اتجهت الدولة للعمل بنظام اللامركزية لتصبح من أنجح الدول الآن من خلال التعاون بين أفراد المجتمع والحكومة الصينية.وفي كلمته قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التي استحوذت على نصيب الأسد من وقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وحظى باهتمام كبير حتى خضع لأكثر من 70 لجنة استماع وديه لدراسة كل مادة مطروحة من الحكومة وسماع جميع وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من جلسات الاستماع عندما كان وزيراً للتنمية المحلية.