أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن سياسات توطين الوظائف في دول الخليج تساهم في حلّ مشكلة البطالة وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة كلفة اليد العاملة، وتعوق تنويع الموارد البشرية. ويمثل العاملون الأجانب أكثر من 80 في المئة من قوة العمل في القطاع الخاص في عدد من الدول الخليجية، ويشغلون مناصب رئيسة في إدارة الشركات الوطنية في مجالات الطيران والعقارات والخدمات المالية وقطاع الإعلام. وأشارت «موديز» في تقرير أصدرته أمس، إلى أن «النمو السريع لعدد سكان الخليج يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف، بالتزامن مع انضمام الوافدين الجدد إلى سوق العمل وتقاعد عدد قليل من الموظفين». وتوقع التقرير أن تؤدي التغيّرات الاجتماعية الى زيادة الطلب على التوظيف، خصوصاً إذا دخل مزيد من النساء إلى سوق العمل. وأضاف: «بالنسبة إلى الحجم الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها للمواطنين خلال العقدين المقبلين لتلبية أهداف سوق العمل والأهداف الاجتماعية، الأعلى في كل من السعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل في الكويت». وقال المحلل لدى «موديز» ثاديوس بست، إن «حجم التحدي يصبح الأكبر حين يشكل المواطنون حصة كبيرة نسبياً من إجمالي السكان ويرتفع معدل البطالة نسبياً»، مشيراً إلى «قدرة أقل على استيعاب وافدين جدد في القطاع العام». وأشار إلى أن «تلك الأوضاع تنطبق على السعودية وعُمان تحديداً». وأضاف تقرير «موديز»: «على رغم التركيبة السكانية الشابة، فإن الضغوط أقل وضوحاً في كل من الإمارات وقطر، حيث ترتفع أعداد المغتربين بالقياس إلى المواطنين في تلك الدولتين، ما يشير الى وجود مجال أكبر لخلق وظائف للمواطنين طالما تم استيفاء متطلبات المهارات لديهم». وأضاف أن «الزيادة الكبيرة في فواتير الأجور في القطاع العام، لاستيعاب زيادة عدد المواطنين، ستقلص المرونة المالية، وفي بعض الحالات ستُضعف القوة المالية». ولفت إلى أن «تدخل الحكومات الخليجية لا يزال مطلوباً لسدّ الفجوة بين تأمين فرص العمل والطلب على الوظائف للمواطنين، والتي بدأت أخيراً توضع في تحديد أولويات ما يسمى خطط تأميم سوق العمل». وأشار التقرير إلى أن تلك الخطط تميل إلى تضمين مقاربات قائمة على السوق، مثل الرسوم أو تمويل برامج التدريب والحوافز لتوظيف وتدريب السكان المحليين، وسياسات أكثر تدخلية تعتمد على الحصص أو الحظر. وعلى رغم وجود خطط التأميم في أشكال مختلفة لعقود سابقة، إلا أن النمو السكاني الوطني السريع أدى إلى توسيع وتطبيق هذه السياسات بشكل أكثر صرامة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن «الحكومات الخليجية أكدت أخيراً حاجتها للانتقال من الاقتصادات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية إلى الاقتصادات القائمة على المعرفة، وبذلت جهوداً كبيرة لزيادة التحصيل العلمي والتدريب المهني للحدّ من عدم توافق المهارات بين القوى العاملة الوطنية وسوق العمل». وشرعت الحكومات في تنفيذ برامج «توطين» تهدف الى دفع مواطنيها للعمل في القطاع الخاص. وعادة ما تتضمن هذه البرامج حوافز للشركات الخاصة التي توظّف مواطنين، وتحديد حصة من اليد العاملة المحلية في كل شركة والاستثمار في تدريب الخريجين.