بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت في العراق، تبنت الحكومة إجراءات عدة مرتبطة بإيجاد فرص عمل لعشرات آلاف العاطلين عن العمل، في مقدمها تقليص معدل العمالة الأجنبية في غالبية الشركات النفطية العاملة في العراق. وأكد وزير النفط العراقي جبار ألعيبي في بيان صحافي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «وزارته لجأت إلى تقليص معدل العمالة الأجنبية في غالبية الشركات النفطية العاملة في العراق إلى أقل من 16 في المئة، مشدداً على تأمين فرص عمل لعائلات الشهداء في محافظة البصرة». وبيّن أن «اجتماعاً عقد أخيراً مع إحدى الشركات النفطية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتشجيع الاستعانة بالخبرات العراقية، مضيفاً أن «ذلك لا يعني أن تنتهي العمالة الأجنبية في البلد، لوجود بعض المفاصل الضرورية التي تحتاج إلى خبراء ومختصين أجانب». وفي ما يخص إيجاد فرص عمل في البصرة، أفاد العيبي بـ «استمرار الضغط على الشركات النفطية والمقاولين الثانويين لتأمين فرص عمل»، مؤكداً «توفير أكثر من 590 درجة وظيفية لعائلات الشهداء في منطقتي غرب القرنة والمدينة شمال المحافظة». وبيّن الخبير القانوني مازن الزبيدي في تصريح إلى «الحياة»، أن مثل هذه الخطوات التي تتبناها الحكومة لا تعدّ مبادرة أو مكرمة من مسؤول، خصوصاً أن الدستور نص صراحة على تولي الحكومة تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن العراقي»، مشيراً إلى أن المواطن العراقي لا يتمتع بثروات بلده، ولم يحصل على مصدر عيش يؤمن له حياة الكفاف على أقل تقدير». وفي الإطار، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني، إطلاق مبادرة «التدريب المهني للباحثين عن فرص عمل»، استجابة لمطالب المتظاهرين. ووجه مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، باستنفار طاقاتها لاستيعاب الباحثين عن العمل من خلال تأمين المستلزمات اللوجستية وتهيئة المدربين لإقامة دورات، وفقاً لرؤية مهنية تتناسب مع طبيعة كل محافظة. وقال الوزير العراقي إن «خلية الأزمة في مجلس الوزراء وافقت على تخصيص 4 بلايين دينار (3.5 مليون دولار)، استجابة لمقترح الوزارة منح المتدربين ضمن المراكز التدريبية 7 دولارات عن كل يوم تدريب، كما حدد 38 مركزاً تدريباً في عموم العراق، لاستقبال نحو 41 ألف متدرب». وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز (يوليو) الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتأمين الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وإيجاد فرص عمل، فضلاً عن القضاء على الفساد، تخللتها أعمال عنف وحرق مقار أحزاب سياسية. وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات التي يعاني منها العراق، فعلى رغم من وجود أكثر من 4.5 ملايين موظف حكومي وهو ما يستنفذ مبالغ ضخمة من الإيرادات النفطية، إلا أن حوالى 420 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً في ظل ندرة فرص العمل. ووفقاً للناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم فإن «مجلس الوزراء أصدر قراراً خاصاً بتنظيم العمل للأجانب في البلد حمل رقم 130، يُلزم أصحاب الشركات بأن تكون نسبة العراقيين بين العاملين في الشركة 50 في المئة بالحد الأدنى، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب العراقي». ويضيف منعم في تصريحات إعلامية أن «بعض الشركات الأجنبية يتحايل على القانون ويجلب أعداداً كبيرة قد تصل إلى خمسة آلاف عامل، وتقوم بتوزيعهم على السوق بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة، في وقت أن القانون ينص على ألف عامل كحد أقصى». ويشير منعم إلى أن» أعداد العاملين الأجانب في العراق قد تصل إلى 200 ألف شخص، من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن السلطات الحكومية تسعى إلى «ترتيب أوضاعهم قانونياً وحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للابتزاز أو المضايقة». وسبق أن أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بياناً أشار فيه إلى أن» أجمالي معدل البطالة للأفراد في محافظات العراق كافة بلغ 10.8 في المئة، وتصل نسبة البطالة عند النساء إلى 22.2 في المئة، في حين تنخفض إلى 8.5 في المئة عند الذكور.