أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني، قرارها باعتماد صرف 13.5 % من صافي حقوق المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري، ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5 %. وأوضح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن ما تم اعتماد صرفه سابقا يبلغ 75 % من صافي حقوق المستثمرين، وأن أعمال الصرف تمت على 444 مجموعة بإجمالي 335 مليون ريال، مضيفا أن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمانة التفليسة كانت لا تتجاوز 6 % من صافي حقوق المستثمرين. وأوضح أن أمانة التفليسة أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنها سوف تودع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد بواقع 20 مليون ريال. وأضاف أنه بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين يتم إقفال أعمال التفليسة داخل المملكة ليتبقى فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذوويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة، وبصفة أساسية جمهورية مصر العربية وأسبانيا حسب ما توفر من معلومات حتى الآن. وفي نفس السياق، أوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ تلك الأحكام سيتم أولا صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء والتي تبلغ 12.5 %، ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر. وأضاف أنه لم تتبق أي أعمال للتفليسة داخل المملكة وأن الغائبين عند طلب صرف مستحقاتهم عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة، وتقديم مستنداتهم وفقا للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن ووفقا لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها بالمحاكم العامة بالمملكة، والتي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وختم النعيم حديثه أن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في قضايا الأجهوري أصبح بعد تأييده من محكمة الاستئناف مثالا يحتذي، حيث لم يصبح في مقدور أي جهة أن تعمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها عدة سنوات لترتفع الأسعار ومن ثم يقوم ببيع ما تم شراؤه من أملاك بعد زيادة أسعارها لسداد رأسمال المستثمرين دون الفائض، مؤكدا أن الأجهوري سيظل مطالبا بسداد ما قام باستلامه من المستثمرين عن ما يزيد على الثلاثين عاما، حيث تم احتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذوويه بالفرق بين إجمالي المبالغ التي استلمها وتكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها.