عبدالله الراجحي- سبق- جدة: قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، صالح النعيم: إنه بناء على توجيهات الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي، وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان، وعبدالله أحمد الزهراني، تم إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم وطلب الصرف، في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيراً إلى أنه سيتم إيداع دفعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وبإيداع أموال الغائبين سيتم إقفال أعمالها داخل السعودية، مشدداً على أنه مستمر في مطالبة الأجهوري وذويه خارج المملكة بكافة حقوق المستثمرين. وأكد أنه صدر حتى الوقت الحالي ضد الأجهوري وذويه ثلاثة أحكام قضائية: اثنان منها نهائية واجبة النفاذ، الأول بمبلغ يزيد عن الـ 500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، والحكم الثالث ما زال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري بجدة بمبلغ 36 مليون ريال؛ ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال. وأشار النعيم إلى أن الأجهوري حالياً مسجون تنفيذاً لهذه الأحكام ضده، مؤكداً أنه سبق أن صرح من قبل بأن أعمال أمانة التفليسة استندت في كافة المبالغ التي تم صرفها على مكرمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، وأن الأجهوري لم يقدم أي تعاون، ولم يسدد أي مبالغ، ولم يسترد أي أموال مما سبق، وأنه حولها للخارج من أموال المستثمرين معه. ولفت إلى أن سجن الأجهوري طوال الثلاثين عاماً لم يزده إلا عناداً وإصراراً على أكل أموال المستثمرين معه بالباطل، مضيفاً: إلا أن توجيهات الجهات القضائية توجب ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة، وقال: سنسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات القضاء السعودي. وأوضح النعيم أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ تنتهي أعمال التفليسة داخل السعودية، فلم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف، حيث يتم إقامة الدعاوى لمن لم يتقدم بالصرف، وتم إيداعه ماله في حساب بيت المال، وليس في مواجهة أمانة التفليسة. وحول إمكانية صرف دفعة ثالثة وأخيرة للمستثمرين لدى الأجهوري، قال صالح النعيم: خلال الأيام القليلة القادمة -بمشيئة الله تعالى- سيتم حصر الأرصدة النقدية المتاحة بالحسابات البنكية للتفليسة، وسيتم تقديم حساب التوزيع الختامي للجهات القضائية، مشيراً إلي أن رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، يتابع بشكل مستمر سير القضية وأعمال التفليسة. وأوصى وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، لكتابة العدل عدة مرات، بسرعة الانتهاء من أعمال إفراغ قطع الأراضي المبيعة بالمزاد. وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم أن كافة الجهات الرسمية تقدم كل الدعم والعون تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لإنهاء هذه القضية؛ لما تمسه من مصالح آلاف المواطنين والمستثمرين من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية.