مر سوق الأسهم السعودية بتطورات متسارعة خلال عام 2014م متأثرا بالعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة بشكل عام، والسوق المحلية على وجه الخصوص، فانعكس ذلك على مؤشرات الحساسية المتعلقة بالأخبار والمتغيرات المرتبطة بالتطورات العالمية. وحول تقييم السوق خلال النصفين الأول والثاني الماضيين أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن النصف الأول ارتبط بالمتغيرات السياسية الإقليمية المحيطة وبالتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تباين مستويات الثقة في اقتصاديات عدة دول على مستوى العالم، وقال: أسفر عن ذلك حدوث تقلبات في الأسواق الدولية بالرغم من وصول أسعار النفط حينها إلى معدلات عالية. وأضاف: شهدت سوق الأسهم توسعا أفقيا في السوق عبر إدراجات جديدة استحوذت على جزء من سيولة السوق؛ مما قلل من القدرة على الاستمرار في الصعود بالشكل المطلوب خلال هذه الفترة ليتركز الزخم الإيجابي بقوة على الإصدارات الجديدة التي شغلت عددا كبيرا من المتداولين لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة مما قلل من كفاءة الاستثمار والاحتفاظ بالأسهم الجيدة. وشدد على أن إقرار دخول الأجانب عبر الاستثمار المؤسساتي المباشر حقق للسوق طفرة سعرية عالية بسبب عامل التفاؤل المتأتي من توقعات ترتكز على قوة سيولة منتظرة، فانعكس ذل إيجابا على السعر المضاربي للسوق، وليس على القيمة العادلة للاستثمار. وانتقل النفيعي في حديثه إلى النصف الثاني من العام المنصرم بقوله: في النصف الثاني ساهمت خسارة النفط لـ 50 في المئة من قيمتها في إحداث تراجع في السوق بسبب مخاوف تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض مخاطر الامدادات، وزيادة المعروض النفطي. وأردف قائلا: مع إدراج كيان اقتصادي كبير بحجم البنك الأهلي تقلصت السيولة المتاحة لباقي السوق بشكل عام فزاد ذلك من حدة التراجعات الأمر الذي يجعلنا نصنف السيولة المتاحة بأهم عامل في تحرك السوق كونها المحفز الرئيسي للأسعار. وأفاد بأن تباين التوقعات الخاصة بالشركات، وفق المتغيرات الجديدة لأسعار النفط أثر نوعا ما على قرار الاستثمار طويل الأجل، موضحا بأن ذلك سينتهي مع مرور الوقت وظهور النتائج الفصلية الإيجابية خاصة نتائج الربع الأول. إلى ذلك، أغلق سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا 250.13 نقطة ليصل المؤشر عند مستوى 8106.80 نقطة في ظل تداولات تجاوزت قيمتها ستة مليارات ريال.