قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، في تصريحات نُشرت، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. يقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/ حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018. تصريحات نائب الوزير نقلتها نشرة انتربرايز الإلكترونية. ولم يرد كجوك على رسائل من رويترز للتأكد من صحة الأرقام. كان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية. وأضاف كجوك في تصريحاته المنشورة اليوم أن وزارة المالية “ستركز على إصدار السندات الأطول أجلا بداية من العام الجاري”. وألغت مصر في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.