قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الخميس لتلفزيون العربية إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار. كان الوزير قال في يناير الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019. أصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App