أحالت وزارة العدل، مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحاكمة لارتكابه مخالفات قانونية جسيمة.كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان رفض ما انتهى إليه العضو المختص بالملف رقم 122 لسنة 2016 بشأن إنشاء المدينة الجامعية رقم (2) بالبند ثانيًا والمتضمن إحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة.وتبين أن المخالف تقاعس عن إحالة المختصين للنيابة رغم وجود ضرر جسيم بأموال الجامعة، بالإضافة الى رفضه إحالة العضو المختص بالملف رقم 120 لسنة 2016 للتحقيق بشأن ما شاب إنشاء المدينة الجامعية رقم (1) بالبند رابعًا من مخالفة مكتفيًا بإحالة الملف إلى لجنة المنشآت لاتخاذ شئونها في الجرائم والمخالفات المرتكبة بحق المال العام.