أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية ومحام بهيئة المساحة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للمساحة لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 700 جنيهًا قيمة الكفالة المقررة لقبول الطعن بالنقض على الحكم الإستئنافي رقم 13486 لسنة 128 مما تسبب في صدور حكم محكمة النقض ببطلان الطعن. وتبين أن المحامي بالشئون القانونية بمديرية المساحة بالجيزة أهمل في مباشرة الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدني كلي شمال الجيزة واستئنافها رقم 13486 لسنة 128 قضائية حيث لم يقدم أي دفاع أثناء حضوره إجراءات التقاضي أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في تلك الدعوى أو اختصام من قاموا بصرف التعويضات مما ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة جهة عمله.