قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار أحمد القصيمي في قضية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية بحبس الأول والسابع غيابياً سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائياً، وحبس 6 أعضاء آخرين 3 أشهر مع الشغل وكفالة ألفي دينار لكل منهم لحين صيرورة الحكم نهائياً. وأسند الادعاء العام للمتهمين تنظيم 4 مهمات سفر بمبلغ 19084 ديناراً دون موافقة الوزارة ودون دعوات من الجهات المنظمة ودون عرض سعر بالمخالفة للمادة رقم 7 من القرار الوزاري بشأن تنظيم العمل التعاوني، ووجود 58 موظفاً دون مؤهل دراسي ومخالفين للكادر، فضلاً عن تعيين المجلس 18 موظفاً غير حاصلين على موافقات من جهات عملهم.ومن بين التهم التصديق على تفويض لجنة الأسعار لرئيسها باعتماد الأصناف منفرداً، وتعيين مدقق داخلي ثانٍ وزيادة راتبه إلى 1000 دينار، والتعاقد مع مكتب تدقيق ترتب عليه هدر مبلغ 5768 ديناراً، إضافة إلى التعاقد مع شركة للمنتجات الورقية بقيمة 10200 دينار دون موافقة مجلس الادارة أو الوزارة، وصرف شيكين واحد بمبلغ 1470 ديناراً وآخر 1600 دينار لشركتين بقرار فردي. ووجه الادعاء أيضاً للمتهمين الأول والسابع تهم التعاقد مع شركة لنقل البضائع بقيمة 94431 ديناراً دون موافقة مجلس الادارة أو الوزارة، وإصدار شيك بمبلغ 7500 دينار للصرف على دورة رمضانية مع تسوية العهدة ببعض المبالغ دون فواتير أو سندات، وصرف مبلغ 3824 دون فواتير، وصرف شيكات باسم أفراد، واعتماد زيادة أسعار أصناف معتمدة سابقاً وتغيير بلد المنشأ مع نقص الوزن وزيادة الأسعار.