بغداد: «الخليج»، وكالات أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، أمس الخميس، العمل على تعزيز العلاقات المتميزة مع تركيا، وحل القضايا العالقة لما فيه مصلحة البلدين.وقال عبد المهدي، خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور العراق حالياً، إن العراق دخل مرحلة جديدة بعد انتصاره على الإرهاب، تتمثل في عملية الإعمار، وهذا يتطلب دعم المجتمع الدولي له. وأضاف أن «هناك علاقات متميزة مع الجارة تركيا وسنعمل على تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الجارين».من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للعراق في جميع المجالات، والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين أنقرة وبغداد، واستعداد تركيا للعمل المشترك لحل القضايا العالقة.وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل من أجل حل الإشكالات العالقة، خصوصا في مجال المياه والمجالات الأخرى، إضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة. كما أكد الوزير التركي خلال لقائه مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، زيادة الإطلاقات المائية المخصصة للعراق استجابة لطلب الحلبوسي. وكان وزير الخارجية التركي التقى الرئيس العراقي برهم صالح، وبحث معه القضايا الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى قضايا المنطقة، حيث شدد برهم على ضرورة التوصل إلى اتفاقات استراتيجية بين بغداد وأنقرة حول المياه. من جهة أخرى، أعلن أعضاء في كتلة الفضيلة والمتحالفين معها، أمس الخميس، عن تشكيل كتلة سياسية جديدة مستقلة باسم «النهج الوطني». وذكر بيان لكتلة الفضيلة، «إننا أعضاء كتلة الفضيلة، والمتحالفين معها، نؤكد تشكيل كتلة مستقلة باسم كتلة النهج الوطني، واعتماد برنامج سياسي»، موضحاً أن «الكتلة تتألف من تسعة نواب حتى الآن، وأن برنامجها يؤكد «حماية وحدة العراق واحترام منجزات العملية السياسية، ومراعاة ضوابط الوطنية، والمهنية، والنزاهة في اختيار قيادات البلاد المدنية، وأولوية مكافحة الفساد المالي والإداري، وإدامة جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية، وبناء سياسة خارجية متوازنة بما يحقق مصالح البلد العليا، ورعاية حقوق الشهداء والجرحى، وتعديل قانون الانتخابات وتوفير فرصة حقيقية لخيارات الناخبين، واشتراط موافقة البرلمان على جميع عقود الثروات الطبيعية، وتأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام، وتشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون السلطة ومقدراتها لتحقيق مكاسب فئوية، وسيادة القانون على الجميع، وحصر السلاح بيد الدولة».إلى ذلك، دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس، القوى السياسية إلى العمل على إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة المقبلة لتحقيق ما اسماه ب«الإصلاح المنتظر».