عمان - ينال قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، الذي أقرته الحكومة في مايو/أيار الماضي بعد تعديله، قسطا وافرا من الاهتمام والنقاش بين الأوساط الإعلامية والحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن مخاوفهم من تقييد القانون لحرية الرأي والتعبير. يشمل مفهوم الجريمة الالكترونية كل فعل أو امتناع عن فعل غير قانوني يتم باستخدام وسائل تقنيات المعلومات او الشبكة المعلوماتية او انظمة المعلومات، ينتج عنه حصول المجرم على فوائد مادية او معنوية. وتنص بنود القانون الذي أحاله مجلس النواب في نهاية سبتمبر/أيلول إلى لجنته القانونية تمهيدا للمصادقة عليه، على السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات إضافة إلى دفع غرامات مالية أقلها ألف دينار أردني (1400 دولار) وأكثرها عشرة آلاف دينار أردني (14000 دولار)، لكل من يوجه خطابا يروج فيه على الانترنت لخطاب الكراهية الذي يشمل كل قول أو فعل من شأنه أثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرفية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته. وشملت العقوبات كل من يتخذ اسما كاذبا أو ينتحل صفة غير صحيحة، وكل من يروج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، وكل من يبتز شخصاً، وكل من يخرق إلكترونياً الحياة الخاصة للآخرين. كما يعطي القانون الحق للجهات الأمنية المعنية بتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني. وقالت حكومة الأردن إنها طرحت مشروع قانون الجرائم الالكترونية بسبب إساءة استخدام البعض لوسائل الاتصال على الانترنت، ما أدى إلى انتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية سواء كانت تلك التي تمس الوحدة الوطنية أو التي يتعرض لها الأشخاص كجريمة الابتزاز والاحتيال والاستغلال الجنسي. وأضافت أنه نظرا لاتساع نطاق استعمال الانترنت وما نجم عنه من ازدياد الجرائم المتعلقة بسوء الاستخدام، فقد صارت الحاجة ملحة لتجريم بعض الأفعال غير المجرَّمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي. وأثار القانون ردود أفعال متباينة في الوسط السياسي، ففي الوقت الذي أيد فيه عدد كبير من برلمانيي المملكة القانون وطالبوا بالاستعجال في تطبيقه، دعا أعضاء آخرون في مجلس النواب إلى النظر فيه بروية من أجل عدم مساس بنوده بالحريات العامة. واعتبر النائب صداح الحباشنة القانون بمثابة "انقلاب على الحريات والتي كفلها الدستور. وعودة للأحكام العرفية"، واصفا اياه بالجريمة بحق الوطن والمواطن. ورأى صحفيون وحقوقيون، وفقا لمواقع إعلامية محلية، أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية "يعزز ترسانة القوانين المقيدة للحريات ويعيق عملية التحول الديمقراطي". ووصف قانونيون بند "خطاب الكراهية" بأنه فضفاض وقد تستعمل عقوبته للتضييق على حق الناس في حرية التعبير وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر البعض أن تطبيق القانون ببنوده المعدلة ضروري في هذه المرحلة في ظل وجود انتهاك كبير للخصوصية وانتشار خطاب تقسيمي وطائفي عبر منصات التفاعل الالكترونية. ورأى آخرون أن القانون يحد من تغول البعض بخطاب يثير النعرات والمشاكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويحمي الأفراد من جرائم الاستغلال والتنمر الالكتروني. اعتبر البعض أن تطبيق القانون ببنوده المعدلة ضروري في هذه المرحلة في ظل وجود انتهاك كبير للخصوصية وانتشار خطاب تقسيمي عبر منصات التفاعل الالكترونية ودافع مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات عن القانون قائلا لجريدة "الغد" الأردنية إن "هدف تجريم فعل الابتزاز والاحتيال الالكتروني هو حماية حق المواطنين في الملكية، وعند تجريم فعل الاعتداء على الحياة الخاصة على المواطنين، فالهدف هو حق المواطن في حماية سمعته وكرامته وشرفه، وعند تجريم الاستغلال الجنسي على الأطفال إلكترونيا وعدم نشر الأمور الإباحية، فمن الواضح أن الهدف حماية حقوق الطفل وقيم المجتمع والأخلاق". واعترض نشطاء على بعض نصوص القانون واصفينها بالقيود التي تحد من حرية التعبير ووسيلة لتكميم الافواه وتكريس الرقابة على ملايين من مستخدمي الشبكة العالمية في الأردن. وكتب أحد نشطاء تويتر أن إقرار القانون يؤثر على تصنيف الأردن باعتباره بلدا حرا جزئيا في مسألة الحريات العامة. وتشير وزارة الاتصالات في المملكة في آخر إحصائية لها أن عدد مستخدمي الإنترنت يصل إلى نحو ثمانية ملايين مستخدم، وجاء الأردن وفق دراسة عالمية نشرتها مؤسسة "بيو للأبحاث" الأميركية في العام الماضي، في المرتبة الأولى على مستوى العالم في نسبة عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى مستخدمي الإنترنت، وبنسبة بلغت 90 بالمائة. وكانت الجهات الأمنية في المملكة قالت إن التقارير تشير إلى ازدياد نسبة الجرائم الالكترونية منذ العام 2008 وحتى عام 2017، إذ ارتفعت من 16 جريمة إلى 2038 جريمة.