عمّان: «الخليج» تصاعد الجدل بصورة واسعة حول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن بعدما فرضت بنوده تغليظ العقوبات الأمر الذي استدعى تأجيل إقراره. وبعد احتجاجات صاخبة على القانون في أولى جلسات الدورة الاستثنائية للبرلمان مطلع الأسبوع الجاري. انتقد رافضون بنوداً جديدة اعتبروها تسهم في تضييق الحريات والتعبير عن الآراء والانتقاد وتُدرج ذلك ضمن جرائم «ذم وقدح واغتيال الشخصيات معنوياً والتطاول على أداء وإجراءات مؤسسات عامة أو مستوى عمل أحد الموظفين» وتفرض عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف دينار أردني وإمكانية الملاحقة من قبل النيابة العامة دون تسجيل شكوى أو
مشاركة :