أظهر تقرير صدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن الدول العربية أنفقت في العام 2011 نحو 56 مليار دولار على الواردات الغذائية، مع توقعات بأن يرتفع هذا المبلغ إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2050، إذا لم تبادر تلك الدول إلى معالجة هذا الخلل في الإنتاج الغذائي. وستكون نتائج هذا التقرير المحور الرئيس المطروح أمام كبار صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا المشاركين في القمة العالمية للمياه التي تستضيف أكثر من 70 خبيراً عالمياً؛ بهدف مناقشة الحلول الكفيلة بمعالجة تحديات أمن المياه واستدامتها في المنطقة. وقال أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، والذي يشارك في جلسة نقاشية حول استراتيجيات تحسين استدامة المياه في المناطق القاحلة: «يؤكد تقريرنا على الحاجة إلى إقامة شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما يغطي مجمل عمليات الإنتاج الزراعي لمواجهة التحديات الغذائية التي تواجهه الدول العربية». ولفت صعب إلى ما خلص إليه التقرير من أن الدول العربية لديها قدرة كبيرة على رفع مستويات أمنها الغذائي من خلال الإدارة الفعالة وزيادة حجم الاستثمار في قطاعي المياه والزراعة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة. وأضاف صعب: «تعتبر إدارة الموارد المائية من أكبر التحديات التي تواجه المناطق القاحلة، ولذا من الضروري العمل على تعزيز كفاءة الري وتحسين استخدام موارد المياه لضمان الأمن الغذائي للدول العربية، فضلاً عن ضرورة تحقيق تحول جذري في الأساليب الزراعية بالتركيز على المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من المياه، حتى لو تطلب الأمر تغيير العادات الغذائية للسكان.