أظهر تقرير لصندوق النقد العربي، أن أداء الاقتصادات العربية تأثر خلال عام 2014، بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدّرة له. وأكد التقرير الذي أصدره الصندوق وتناول التطورات الاقتصادية في دول المنطقة، وشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) أن الأوضاع المالية تأثرت في جانبي الإيرادات والنفقات بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية، وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى نحو 952.6 مليار دولار في عام 2014، ما يمثل نحو 34.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف، كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة وانخفض بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار في عام 2014، وهو ما يمثل نحو 32.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المُجمَّعة للدول العربية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى نحو 67 مليار دولار في عام 2014، أي ما نسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. وبين التقرير أنه لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط. وأضاف، أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6 في المائة عام 2013 إلى نحو 2.5 في المائة عام 2014. وفي مجال المالية العامة، أشار إلى أنه كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، وعزَّزت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح، وفقا لوكالة الأنباء "واس". من جانبٍ آخر، أضاف التقرير أن الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول العربية أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، ما انعكس على الإيرادات المالية، واتجه عدد من الدول العربية النفطية لتخفيض الإنفاق العام، بشقيه الجاري والرأسمالي، على ضوء تراجع الإيرادات المالية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، بينما واصلت عدد من هذه الدول تبني سياسات مالية توسعية، بتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال الأرصدة والفوائض التي توافرت خلال الأعوام الماضية. أما الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة، فقد سعت للاستفادة من الحيز المالي الذي وفره انخفاض أسعار النفط لتطبيق سياسات تدعم ضبط الإنفاق العام وتركيزه في الصرف الاجتماعي والاستثماري، في إطار جهودها الرامية لخفض عجز الموازنة العامة واستعادة التوازن المالي. وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربية، أوضح التقرير أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية، التي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي. فيما استمرت تدخلات المصارف المركزية الهادفة لامتصاص فائض السيولة في بعض الدول العربية خاصة تلك التي تتبنى نظما ثابتة للصرف وإن خفت وتيرتها بشكل كبير في عدد من البلدان، فيما تواصلت التأثيرات الناتجة عن نقص السيولة المحلية في بلدان عربية أخرى واستدعت تدخل البنوك المركزية بهذه الدول بشكل دوري لتعزيز وتطوير آليات جديدة لدعم السيولة. وعلى صعيد القطاع المصرفي، كشف التقرير عن استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، نموا بنسبة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي، فيما سجلت الودائع الإجمالية نموا لكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام الماضي. كما تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام، وبالنسبة لأسواق المال العربية شهد عام 2014 تحسنا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، حيث ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7 في المائة خلال هذا العام لتبلغ نحو 1203 مليارات دولار، لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية. وفيما يخص القطاع الخارجي شهد عام 2014 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط خاصة خلال الربع الأخير من العام الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته نحو 27 في المائة، إضافة إلى أثر التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وتبني بعض الدول العربية عددا من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية. كما تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلبا بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي خاصة في دول منطقة اليورو، الشريك التجاري الأبرز. وكمحصلة للتطورات أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار في عام 2014. وإضافة إلى هذه التطورات الاقتصادية الكلية تناول فصل المحور لهذا العام موضوع "تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية"، موضحا أن أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية وتضعف من قابلية مخرجاتها للتوظف وتؤثر بشكل كبير على كم ونوعية عرض العمل في أن القطاع العام كان ولا يزال الموظف الرئيس للعمالة في عدد من الدول العربية، ما أفرز نظاما تعليميا مقولبا لصناعة وتثمين الشهادات اللازمة للتوظف في القطاع العام. كما أن غياب الحوافز وهيكل الحوكمة داخل المنظومة التعليمية وآليات المساءلة على النوعية أدت إلى ابتعاد الجامعات والمعاهد العليا عن محيطها الخارجي خاصة عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني. وتضمن التقرير فصولا أخرى تطرقت إلى التطورات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب فصلين آخرين عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات والاقتصاد الفلسطيني، وإضافة إلى تضمن التقرير فصلا حول العون الإنمائي العربي الذي بلغ نحو 1.11 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.