اعتبر ممثلون عن فصائل فلسطينية في غزة، أن «صفقة القرن» الأميركية هي «تنفيذ فعلي لوثيقة عباس - بيلين» التي تم توقيعها في العام 1995، في حين ينفي مسؤولون في السلطة وجودَها، من بينهم المفاوض السابق حسن عصفور (أحد مهندسي اتفاق أوسلو)، الذي يرى أن ادّعاء وجودها «محض افتراء». وطالب مشاركون في ندوة سياسية نظمتها «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية التابعة لحركة «حماس» في مدينة غزة أمس، بالعمل على «نزع الشرعية عن الرئيس عباس وفريقه». وأشار رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سلمان أبو ستة إلى أن «وثيقة عباس - بيلين» أول وثيقة يشارك في إعدادها فلسطينيــون، و «صفقة القـــرن أتت تطبيقـــاً» لها، مشدداً على «ضــرورة نــزع الشرعية عـــن عبــاس، وانتخاب قيادة ومجلــس وطنــي جديدين». واعتبر عضو المكتب السياسي لـ «حماس»، رئيس كتلة «التغيير والإصلاح» محمود الزهار، أن «سُبل التصدي للوثيقة تكون بتوعية الجمهور بها وأخطارها على القضية». كما اعتبر أن ما يُطرح حول وجود سلاح واحد «تطبيق للمادة الأولى من الوثيقة التي تقول بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح». وطالب الزهار بـ «توقيع صيغة تُجمع عليها الفصائل الفلسطينية كافة، تُقدّم إلى المنظمات الدولية لنزع شرعية الرئيس والسلطة... وتنظيم مؤتمرات فلسطينية وشعبية وعربية ضد سياسة التفريط بثوابت شعبنا». وقال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل إن «الوثيقة أسقطت الثوابت الثلاثة: الأرض، والقدس، وحق العودة، وتحفظ الحقوق الإسرائيلية، وتعبّر عن انهيار طبيعي في منظومة النهج التفاوضي، الذي بدأ تكريسه في مدريد ولن ينتهي بأوسلو». واعتبر أن الوثيقة «عززت التنسيق الأمني، الذي كان من الثمار الأسوأ لاتفاقات أوسلو، ويُنفذ اليوم على أرض الواقع من خلال ملاحقة المقاومين واعتقالهم وإعدامهم وتسليمهم إلى الاستخبارات الإسرائيلية». وشدد عضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ماهر مزهر على أنه «لا يمكن التصدي لصفقة القرن ووثيقة عباس- بيلين إلا برفع العقوبات (التي تفرضها السلطة الفلسطينية) عن قطاع غزة». ولفت رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي وجود الوثيقة، لافتاً إلى أنها «لا تشكل وثيقة تعاقدية إلزامية، وليست لها أي قيمة قانونية». واعتبر القاسم أن خطورة الوثيقة تكمن في أنها «تعطي انطباعاً لصاحب القرار الإسرائيلي عن مدى استعداد القيادة لتقديم تنازلات».