رام الله 8 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطيني اليوم (السبت)، أن الرئيس محمود عباس سيحمل معه إلى مجلس الأمن الدولي وثيقة تتضمن 300 خرق للقانون الدولي في خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا "صفقة القرن". ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عباس بعد غد (الإثنين) إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن في اليوم التالي على أن يتبعه تقديم مشروع قرار للتصويت عليه ضد "صفقة القرن". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني للصحفيين في رام الله، إن الوثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية وتتضمن خروقات "صفقة القرن" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واعتبر مجدلاني، أن الخطة الأمريكية "قائمة على أساس نفي الوجود الفلسطيني والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتشكل بديلا لقرارات الشرعية الدولية وتعارض ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة". وأشار، إلى أن الرئيس عباس سيعرض "الانتهاكات التي حملتها الخطة على مجلس الأمن ويقدم الرؤية الفلسطينية على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل". وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي عن خطة سلام مثيرة للجدل في الشرق الأوسط صممها المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، تدعو إلى حل الدولتين مع الاعتراف بالقدس "عاصمة غير مقسمة" لإسرائيل. من جهته أعلن نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، عن حراك شعبي واسع سينظم يوم الثلاثاء تزامنا مع كلمة الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي. وقال العالول في تصريحات إذاعية، إن الحراك السياسي الذي يقوده الرئيس عباس يعمل على "عزل الصفقة الأمريكية"، مشيرا إلى أن الوفود الفلسطينية ذاهبة باتجاه أفريقيا ودول عدم الانحياز. وأشار، إلى أن التحدي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني "ضخم وكبير للغاية خاصة بعد الإعلان عن الخطة الأمريكية، لافتا إلى أنه "ليس بها أي عدل سياسي وإنما فرض الإذعان على الفلسطينيين وفرض حالة من الاستسلام، ليس بها حرية أو استقلال وتشكل مدخلا أولي باتجاه إسرائيل الكبرى". وأكد العالول، أهمية قيام أعضاء في الكونجرس الأميركي بإرسال رسالة إلى الرئيس ترامب برفض صفقة القرن، معتبرا إياها "خطوة في حصار الصفقة من الداخل الأمريكي". وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ نهاية عام 2017 إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ومنذ ذلك الحين يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.