نفى رئيس الوزراء المكلَّف تشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ما تداولته وسائل إعلام عن قائمة تضم أسماء وزراء حكومته المنتظرة، ودعا إلى اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية. تزامن ذلك مع احتدام الصراع على الحقائب الوزراية بين الأحزاب، فيما كشفت مصادر سياسية نية عبد المهدي الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل المهلة الدستورية. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلَّف في بيان: «نؤكد عدم صحة القوائم التي تضم أسماء على أنهم وزراء في حكومة عبد المهدي»، مشيراً الى أن «مثل هذه القوائم المزورة يهدف الى تضليل الرأي العام وخلط الأوراق وإرباك الوضع». وقال: «على وسائل الإعلام وأبناء الشعب العراقي اعتماد البيانات الرسمية من المكتب الإعلامي، وعدم التعامل مع هكذا قوائم وأخبار مزيفة». وانتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، قائمة تضم أسماء شخصيات على أنها تشكيلة عبدالمهدي الحكومية. وكان رئيس الوزراء المكلَّف أعلن في وقت سابق فتح باب الترشح للتشكيلة الوزارية المقبلة، وحض من يجد في نفسه الكفاءة على ترشيح نفسه لمنصب وزاري عن طريق الموقع الإلكتروني. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مطلع أن «عبد المهدي ينوي تقليص الفترة الزمنية الممنوحة له بموجب الدستور لتشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة». وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، أنه «بحث مع عبدالمهدي في تشكيل الحكومة وسبل دعمها»، مضيفاً أن «تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي تتصدر أولويات المحادثات». وزار رئيس الوزراء المكلّف مقر «حزب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، والتقى رئيسه الشيخ همام حمودي. وذكر بيان عن مكتب الأخير أن «المجلس الأعلى يدعم الحوارات الوطنية بهذا الصدد، وتوجهات عبد المهدي في معالجة الملفات الوطنية الأساسية، والمشاريع الإستراتيجية الرامية للانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة تنسجم والاستحقاقات الوطنية»، مشيراً إلى «أهمية التغيير الحقيقي الملموس الذي ينعكس إيجاباً على حياة المواطن». وأفاد مصدر كردي بأن «مسعود البارزاني، زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني يحاول بكل قوة، بعد خسارته منصب رئاسة الجمهورية، الإثبات لمناصريه بأن كلمته مسموعة، وأن القوى العراقية لا تستطيع التخلي عنه»، إذ «أبلغ القيادات العراقية، عبر مجموعة رسائل، أنه يشترط تشكيل مجلس أعلى للتخطيط يضم الرئاسات الثلاث وكبار قادة الكتل السياسية، ويكون من حصة الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مشيراً إلى أنه «يسعى من خلال هذا المنصب إلى تصدُّر المشهد السياسي مجدداً، ويشترط أن يكون المنصب معنياً باتخاذ القرارات المصيرية للبلد، والتي تتعلق بالقوانين المهمة والحساسة الاقتصادية والعسكرية والسياسية». وكان البارزاني طالب، خلال اجتماع جمعه في وقت سابق مع مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك، بأن يكون هناك مجلس أعلى يرسم السياسات العليا للبلاد. وأكد النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني أن «لدى نواب البصرة اتفاقاً وقاسماً مشتركاً هو خدمة المحافظة، وأن تكون حصتها في التمثيل الوزاري بين ثلاث إلى أربع وزارات كأقل تقدير، بينها وزارات سيادية». ولفت الى أن «البصرة قدّمت الكثير من التضحيات، ولديها خصوصية كونها تمثل رئة العراق الاقتصادية، وبالتالي نطمح بأن تكون حقيبتا النفط والنقل من حصة المحافظة». كما كشفت مصادر صحافية ان «بعض الأحزاب السنية يسعى الى الحصول على وزارتي الدفاع والخارجية، وكذلك التعليم العالي والتخطيط، إضافة الى بعض الهيئات المستقلة». وأوضح: «حتى الآن، لم تُحسم قضية منح أي مكون أياً من الوزارات، لأن المفاوضات لا تزال جارية بين القوى السياسية وعبدالمهدي».